كشف موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني النقاب أمس عن أنه جرى تحذير وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، الموجود في بريطانيا، من احتمال صدور أمر باعتقاله عن محكمة بريطانية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب خلال عدوان غزة، لكنه لم يوافق على المغادرة والحؤول دون تعقيدات قانونية وحرج سياسي. وأضاف الموقع المذكور إن «جهات قانونية في الحكومة الإسرائيلية أجرت اتصالاً مع باراك وأوصته بمغادرة بريطانيا على الفور، وأن يتوجه بطائرة إلى فرنسا. لكن باراك قرر عدم تغيير جدول أعماله، والبقاء في بريطانيا للقاء رئيس الوزراء غوردون براون ووزير الخارجية ديفيد ميليباند».

وجاء التحذير على خلفية تقدم عائلات فلسطينية من قطاع غزة بالطلب إلى محكمة بريطانية أمس لإصدار أمر اعتقال باراك. وقدم المحامي ميشال مسيح، دعوى باسم العائلات الفلسطينية إلى محكمة في لندن قالت فيها إن باراك، الذي يتولى وزارة الدفاع حالياً، كان يتولى هذا المنصب في الحكومة الإسرائيلية السابقة وقاد الحرب على غزة في مطلع العام الحالي.
وتستند الدعوى المقدمة ضد باراك إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على غزة.
وبحسب «يديعوت»، تتوقع السلطات الإسرائيلية أن «تنظر المحكمة البريطانية في الدعوى ضد باراك، وأن تبتّها خلال ساعات»، مشيرةً إلى أن «جهات قانونية ودبلوماسيين في إسرائيل يتابعون الوضع ويعملون على معالجته».
ونقل موقع يديعوت عن مصادر في مكتب باراك قولها إنه «يتوقع أن يلتقي الوزير باراك مع براون اليوم (الثلاثاء) وميليباند غداً (الأربعاء)، ويتباحث معهما في المواضيع السياسية والأمنية».
وذكر موقع «معاريف» أن سفارة إسرائيل في لندن تتابع عن كثب تطورات الدعوى. ونقل عن السفير الإسرائيلي في بريطانيا، رون بروشاؤر، قوله إن «السفارة تعمل لحماية وزير الدفاع»، موضحاً أن «السفارة تقوم بكل الخطوات المطلوبة من أجل ضمان أن يتمتع وزير الدفاع إيهود باراك فعلاً بالحصانة الكاملة في وجه الإجراءات القانونية، بحكم منصبه كوزير حالي في حكومة إسرائيل». وأضاف السفير «نحن نرى في ظاهرة تقديم الدعاوى ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين موضوعاً خطيراً».
وأشارت «معاريف» إلى أنه «بحسب القانون البريطاني، يتمتع باراك بالحصانة، ومع ذلك تقدم المدعي العام البريطاني بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية لسماع موقفها من الدعوى، حيث يتوقع أن يكون ردها لمصلحة تمتع باراك بالحصانة لكونه يشغل منصب وزير حالي في حكومة إسرائيل، ما يعني أن القضاء البريطاني لا يملك صلاحية النظر في دعوى الاعتقال».
(الأخبار، ا ف ب، رويترز، اب، يو بي آي)