معركة جديدة بدأ خوضها الرئيس الفنزويلي لـ«حماية الثورة»؛ فبعد عمليات التأميم التي شملت عدداً من القطاعات الاقتصادية والتعديلات الدستورية جاء اليوم دور الإعلام
بول الأشقر
لا يزال الوضع الإعلامي مسيطراً على المشهد الفنزويلي، ويستمر إقفال عدد من الإذاعات بسبب، حسب المجلس الوطني للاتصالات، «الوضع غير القانوني لتلك الإذاعات، لا مواقفها السياسية»، في وقت أخذت فيه ردود الفعل تتخطى حدود البلد. ووصل موظفو المجلس أول من أمس إلى ولاية أنزواتيغي، حيث أُقفلت ثلاث إذاعات. وينوي المجلس إقفال حتى 240 إذاعة يرى أنّها «غير شرعية». وحسب هذا المجلس، ينقسم المشهد الإذاعي الفنزويلي على الشكل الآتي: من أصل 1004 إذاعات، هناك 656 إذاعة خاصة و243 إذاعة أحياء و103 إذاعات دولة. مع مشروع إقفال 240 إذاعة خاصة وانتقال ملكيتها إلى الدولة، عنونت جريدة «الأونيفرسال» أن «هوغو تشافيز سيتحكّم في أكثر من 58 بالمئة من القطاع الإذاعي»، فيما يمثل اليوم مجموع إذاعات الأحياء مع إذاعات الدولة 40.55 بالمئة من إذاعات القطاع.
ومن جهته، انتقد رئيس الباراغواي، فرناندو لوغو، حليف تشافيز، «التدابير التي أدت إلى إقفال إذاعات معارضة في فنزويلا. وكذلك التدابير التي أخذت في هندوراس. نحن نعارض إقفال الإذاعات، أتى القرار من اليسار أو اليمين أو الوسط».
على صعيد آخر، وبعد الاعتداء بالدراجات النارية على استديوهات غلوبو فيزيون، أهم تلفزيون معارض في فنزويلا، من جانب مجموعة تشافيزية مستقلة اسمها «الوحدة الشعبية» تتزعمها لينا رون، عبّر تشافيز عن تنديده بالهجوم.
ولينا رون، شخصية مميزة لا تفوّت فرصة لتعبّر فيها عن «حبها للزعيم». وقبل 4 سنوات، قطعت الطرق لأنها «استفقدت غيابه» خلال ثلاثة أيام متتالية، وقبل سنة أرسلت تهديدات هاتفية إلى أصحاب شركة «غلوبو فيزيون» للتعبير عن «ثوريتها».
ومما قاله تشافيز، أول من أمس: «الرفيقة لينا رون أضرّت بالثورة وقامت بمناورة لمصلحة الأعداء. أعمال كالتي فعلتها لا يمكن تقبّلها، أياً كان من قام بها، معارضون، معادون للثورة، ثوريون أم أشباه ثوريين، وتصبّ في خانة من يريدون أن يصوّروني كطاغية». ثم تابع «سلّمت نفسها وحسناً فعلت. عليها الآن أن تتحمل هي وأتباعها قساوة قانون الجمهورية المقدس». وعبّر عن ارتياحه لحسن سير المؤسسات قبل أن يختم «عندما يتعلق الأمر بسير القانون، لا أستطيع أن أتدخل لمصلحة أي شيء أو أي كان. ما حصل هو خرق للقانون وحدث غير مقبول».
وفي ما خص الإعلام، أكد تشافيز رغم هذا «الهجوم» أنه سيواصل الإصلاحات في مجال الإعلام، الذي يخضع لاحتكار قلة، وفق ما قال. وأضاف «اليوم يصرخون لأننا نريد أن تكون وسائل الإعلام ديموقراطية بهدف الوصول إلى حرية تعبير حقيقة. ويهدّدوننا، حسناً فليهدّدوا، مهما قالوا فإن حرية التعبير موجودة هنا ونحن سنواصل التقدم».
أخيراً، أوقف البرلمان الفنزويلي المبادرة التي تقدمت بها المحققة العامة لويزا اورتيغا، التي تضع عقوبات على مخالفات الصحافة، نافياً وجود مشروع قانون بهذا الشأن. وقال مانويل فيلالبا، من لجنة الإعلام في البرلمان، «لقد تباحثنا في العناصر التي قدمتها المحققة العامة، ولم يجرِ التوافق في الآراء داخل اللجنة»، منتقداً في الوقت عينه «الإفلات من العقاب الذي يستفيد منه من يتعرضون للمؤسسات باسم حرية التعبير».