خاص بالموقعوجهت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني تحذيراً إلى الحكومة مفاده أن استخدام المعلومات الصادرة عن عمليات التعذيب في السجون يمكن أن يُعدّ من الناحية القانونية تواطؤاً. وقالت في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان، الذي صدر اليوم، إنه «يتحتّم على الحكومة البريطانية أن تؤدي واجباتها القانونية لمنع التعذيب، ومن ضمنها أي واجب من أجل التصرف إيجاباً لمنعه، والتحقيق في الادعاءات بشأن وقوعه، وكشفه». وأضافت «استنتجنا إلى حد بعيد أن هناك مخاطرة في أن يُعدّ استخدام دليل انتزع تحت التعذيب بطريقة منتظمة تواطؤاً، ولا سيما حيث لا يكون واضحاً ما إذا كانت الاحتجاجات على سوء المعاملة قد أثارت أي تغيير في سلوك الاستخبارات الأجنبية».

كذلك اتهمت اللجنة وزارة الخارجية، بغض النظر عن الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في السعودية. وأعربت عن قلقها من زيادة الاتهامات بشأن استخدام القاعدة الجوية للولايات المتحدة على الأراضي البريطانية، في دييغو غارسيا، من أجل تسليم واشنطن طائرات تحمل مشتبهين في الإرهاب.

ويأتي تقرير لجنة الخارجية فيما تواجه وكالات الاستخبارات البريطانية اتهامات بشأن تورّطها في التحقيق مع متهمين بالإرهاب في دول كباكستان، وتزويد المحققين بمعلومات.

(أ ف ب)