كروبي يتّهم الأمن باغتصاب متظاهرين... ولاريجاني يقرّ بـ«أخطاء» في الوقت الذي كُشف فيه عن رسالة وجّهها المرشح الإصلاحي الخاسر، مهدي كروبي إلى رئيس مصلحة تشخيص النظام، هاشمي رفنسنجاني، يؤكد فيها تعرض عدد من المعتقلين للاغتصاب، أقدم الرئيس الإيراني، محمود أحمد نجاد على تعزيز سيطرته على وزارة الاستخبارات عبر إقالة عدد من مسؤوليها
أعلن المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مهدي كروبي، أمس، أن «عدداً من المعتقلين خلال التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد عقب صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، تعرّضوا للاغتصاب في السجن». وكتب كروبي، في الرسالة التي وجّهها إلى الرئيس السابق هاشمي رفسنحاني في 29 تموز الماضي، أن «عدداً من الأشخاص الموقوفين أكّدوا أن بعض الشابات تعرضن للاغتصاب على نحو وحشي»، مضيفاً إن «شبّاناً أيضاً تعرضوا للاغتصاب، ويعانون منذ ذلك الحين انهياراً عصبياً، ومشكلات نفسية وجسدية خطيرة».
في هذه الأثناء، كشف نواب ووسائل إعلام إيرانية، أمس، عن إقالة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ما لا يقل عن أربعة من كبار الشخصيات في وزارة الاستخبارات. والخطوة التي تعقب إقالة وزير الاستخبارات غلام حسين محسني إيجائي، في أواخر الشهر الماضي، تشير إلى توجّه لدى نجاد لتعزيز قبضته على الوزارة قبل أيام معدودة من إعلان حكومته الجديدة.
وفي السياق، اتهم النائب الإيراني المحافظ، أحمد ايي، نجاد بـ «تصفية الحسابات» مع المسؤولين الذي يشك في ولائهم المطلق. ونقلت الصحف عنه قوله إن مجلس الشورى في صدد فتح تحقيق في حالات الفصل.
بدوره، قال علي يونسي، نجل وزير الاستخبارات السابق علي يونسي، في بيانٍ على موقعه الإلكتروني، إن أربعة من مسؤولي الاستخبارات الذين لم يأيّدوا مزاعم الحكومة بشأن وجود مؤامرة «ثورة مخملية» أقيلوا من مناصبهم. ورأى أن نجاد استطاع تسلّم «القيادة بفعالية» لأهم جهاز أمني في البلاد، وبدأ «تصفية الحسابات».
ويرجّح البعض أن تزيد هذه الإقالات من الخلافات بين نجاد والمعسكر المحافظ الذي يتهمه باختزال السلطة في دائرة صغيرة من المقربين منه. كذلك يرى محللون أن المحاكمة الجماعية التي تشهدها إيران تهدف إلى ردع المعارضة لكنها قد تعكس أيضاً شعوراً بعدم الأمان بين المتشددين، الذين هزّتهم احتجاجات الشوارع والانقسامات السياسية بعد الانتخابات.
ورأى مهر زاد بوروجردي، من جامعة سيراكيوز في نيويورك، أن هذه الانقسامات داخل النخبة تعني أن موسوي ربما لا يزال قادراً على تحدي شرعية حكم نجاد. أما الباحث في الشؤون الإيرانية والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي غاري سيك، فأكد أن «الحكومة الإيرانية ليست كما كانت قبل الانتخابات... إنهم منخرطون في أزمة وجود. أزمة بقاء».
من جهةٍ ثانية، أقر رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، بأنه «وقعت ممارسات مخالفة للقوانين في البلاد»، لكنه رأى أنه «لا ينبغي إذكاؤها في الداخل، وأن وسائل الإعلام يجب أن تصب الماء على النار لا أن تصب الزيت على النار».
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن الظروف التي مرت بها البلاد خلال الأشهر الأخيرة بيّنت إثارة الفتن من جانب البلدان الأخرى. وأشار إلى التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الأوروبيون والأميركيون إزاء إيران، لافتاً إلى أن الأجانب يرغبون في وقوع الأزمات واستمرارها في البلاد، كما يريدون صنع دعايات مفادها أن إيران تفتقر إلى الاتفاق في وجهات النظر.
إلى ذلك، نفى مكتب قائد الحرس اللواء محمد علي جعفري ما نسب إليه عن مطالبته بمحاكمة رموز المعارضة الإيرانية، وفي مقدمتهم كروبي والمرشح الخاسر مير حسين موسوي والرئيس السابق محمد خاتمي.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، مهر)

وأوضح تقوي أنه «كان من المفترض مبدئياً أن يؤمّ آية الله هاشمي رفسنجاني الصلاة هذا الأسبوع لكن تفادياً لأي تجاوز سياسي غير مقبول، قرر إفساح المجال أمام شخصية أخرى لتؤمّ الصلاة».
وكان رفنسجاني قد أمّ المصلّين لآخر مرة في السابع عشر من الشهر الماضي، وأكد أن السلطة فقدت قسماً من ثقة الإيرانيين. كذلك اغتنم أنصار مرشحي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي في حينه تلك الفرصة لدعوة زملائهم إلى المشاركة بقوة في الصلاة، مردّدين شعارات مناوئة للحكومة.
(أ ف ب)