اعترف علي لاريجاني بوجود خلافات في وجهات النظر بين المحافظين في إيران، على خلفية تأليف الحكومة الجديدة، واختيار محمود أحمدي نجاد مرشحين لمناصب وزارية وإدارية ليسوا محلّ إجماع في مجلس الشورىرأى رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني، أمس، أن «الخلافات في وجهات النظر بين المحافظين أمر طبيعي»، فيما يتجه البرلمان لرفض بعض الوزراء المرشّحين لحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وأوضح لاريجاني، خلال اجتماع للرابطة الإسلامية للمهندسين في طهران، أن «الجهود تبذل حالياً لإزالة هذه الخلافات، مع الأخذ بالاعتبار أن الخلافات في وجهات النظر لا يمكن حلّها، وهي بحاجة إلى مزيد من الوقت والجهود».
في غضون ذلك، لفت نائب رئيس البرلمان الإيراني محمد رضا باهنر إلى أن نجاد سيواجه «معركة صعبة» لإقرار تشكيلة حكومته الجديدة، قائلاً إن من المرجح أن يرفض المجلس عدداً من الوزراء الذين سيرشحهم. وأضاف «بعض زملائي وأنا.. نرى أن ما يقرب من خمسة وزراء رشّحهم نجاد لن يفوزوا بالثقة».
وقالت وكالة «فارس» للأنباء إن النائب المحافظ جواد كريمي قدوسي تكهن بالموافقة على 80 في المئة من الوزراء المرشحين.
ويبدأ البرلمان الإيراني دراسة لائحة الحكومة التي قدّمها نجاد، أول من أمس، وتضم 21 وزيراً، في 23 آب، وسيصوّت على منح الثقة لكل مرشح على حدة اعتباراً من 30 آب.
من جهة أخرى، أعلن نجاد، في حفل تدشين أول باخرة من صنع إيراني عابرة للمحيطات في ميناء بندر عباس (جنوب)، «أن صنع هذه الباخرة (إيران ـــــ آراك) بدأ في عام 2000، وهو الأمر الذي حصل بالضبط عندما فرضوا المزيد من أعمال الحظر ضد الشعب الإيراني. لكن، اليوم دُشّنت هذه الباخرة العابرة للمحيطات».
وأضاف نجاد أن مصفاة النفط «ستارة» في بندر عباس ستُشغّل في غضون العامين المقبلين، وأنه من خلال تدشين هذه المصفاة ستصبح إيران نفسها منتجة للبنزين. ونقلت محطة تلفزيون «اي ار اي بي» عن نجاد قوله إن إيران «أحبطت» الإجراءات العقابية السابقة التي فرضت عليها، وإن المفاوضات بشأن العقوبات على واردات البنزين أظهرت مدى «التخلّف السياسي» لأعدائها. ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن نجاد قوله «الأمة الإيرانية لم تعد تخشى أي تهديد أو أي عقوبات».
وكشف نجاد أن «بعض المسؤولين في الدول الغربية، التي تدخّلت في الشؤون الداخلية لإيران بعد انتخابات 12 حزيران وأعلنت أن أبواب سفاراتها مفتوحة أمام الذين يطلبون اللجوء السياسي، بعثوا برسائل وأعربوا عن الندم عن إجراءاتهم».
في غضون ذلك، كشفت صحيفة «الجمهورية الإسلامية» أن المحكمة العليا الخاصة بالتدقيق المالي دانت مدير مكتب نجاد، أسفنديار رحيم مشائي، بسلسلة من التهم المالية، وحكمت بإيقافه لمدة شهرين عن شغل منصبه الحكومي. وقالت إن هذه الاتهامات مرتبطة بالفترة التي كان يشغل مشائي خلالها منصب رئيس مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة.
من جهة ثانية، أمر قاض إيراني بإغلاق صحيفة «كيهان» المحافظة، بسبب شكوى تقدم بها أحد مساعدي رئيس حزب «درب الأمل الأخضر» مير حسين موسوي. ووصفت الصحيفة زعماء المعارضة بأنهم «خونة» بسبب ادّعاءاتهم بشأن حدوث عمليات تزوير واسعة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وفي شأن آخر، ذكر دبلوماسيون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أن المفتشين الدوليين التابعين للأمم المتحدة زاروا مفاعل «آراك»، الذي يعمل بالمياه الثقيلة، الأسبوع الماضي، بعد حوالى سنة من الحظر الذي فرضته طهران على هذا النوع من التفتيش.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، أ ب)