برّأ المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، أمس، قادة المعارضة في بلاده من تهمة تلقّي الدعم من دول خارجية، وهو ما يناقض الاتهام القضائي الرسمي لهم بعد انتخابات الرئاسة في حزيران الماضي. ونقل التلفزيون الحكومي الإيراني عن خامنئي قوله «لا أتهم قادة الأحداث الأخيرة بأنهم مرتبطون بدول خارجية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ما لم يثبت هذا الأمر بالنسبة إليّ».وفي السياق، رفض الرئيس السابق محمد خاتمي الاعتراف بصحة الإفادات التي أدلى بها المحتجزون الذين يخضعون للمحاكمة، في وقت كثّف فيه الأوروبيون والولايات المتحدة ضغوطهم على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للكشف عن أدلة على البرنامج النووي الإيراني تمهيداً لتشديد العقوبات.
ورأى خاتمي أن الاعترافات التي أدلى بها معتقلون في الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، «لا أساس لها من الصحة». ونقلت وكالة الأنباء العمالية الإيرانية «إيلنا» عن خاتمي قوله «هذه الاعترافات تم استخلاصها في ظل أوضاع غير عادية. مثل هذه المزاعم أكاذيب وتخلو من الصحة». ودعا السلطات الإيرانية إلى «التوقف عن نشر الخطوات غير الأخلاقية وغير القانونية، التي تلحق الضرر بالجمهورية الإسلامية».
في هذه الأثناء، قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وحلفاءها الأوروبيين يضغطون على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للكشف عن أدلة يعتقدون أنها تشير إلى سعي إيران للحصول على قدرة لبناء أسلحة نووية، وذلك كجزء من حملة أوسع تهدف إلى الدفع باتجاه تشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن هذا الطلب أثار جدلاً داخل الوكالة حول كيفية مواجهة إيران مباشرةً في مسألة رفضها الدائم الرد على أسئلة بشأن وثائق وملفات كومبيوتر تشير إلى جهود يقودها الجيش الإيراني لتصميم أسلحة نووية وادّعائها أنها مفبركة. ويقول مسؤولون حاليون وسابقون في الإدارة الأميركية إن وكالة الطاقة درست هذه الوثائق وتوصلت إلى أنها قد تكون صحيحة. غير أن مسؤولين في الوكالة قالوا إن مديرها المنتهية ولايته، محمد البرادعي، قاوم الضغوط لجعل القضية علنية خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى إظهار الوكالة كأنها منحازة إلى الغرب في جهوده لفرض عقوبات «تعجيزية» على إيران، على حد تعبير وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون.
ورأت «نيويورك تايمز» أن «ضغوط الإدارة الأميركية من أجل حصول نقاش مفتوح حول برامج التسلح الإيرانية المحتملة وحول مسألة تشديد العقوبات، يعكس التشاؤم المتنامي لديها من الجهود التي تبذل لإجراء حوار مع القادة الإيرانيين، وخصوصاً أنه وفقاً لمسؤولين في الإدارة لم يعد هناك أي اتصالات ذات مغزى مع الإيرانيين منذ الاتصالات التي جرت قبل الانتخابات الرئاسية في حزيران الماضي».
إلى ذلك، رأت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، أمس، أن منع إيران من امتلاك قدرات نووية «في مصلحة أمن إسرائيل وأمن الولايات المتحدة وفي مصلحة منطقة الشرق الأوسط عموماً». وأوضحت أن وجهة نظر إدارة أوباما تتمثل في أن التوصل إلى هذا الهدف يتم من خلال التواصل والمفاوضات. وقالت «إننا مع شركائنا الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب ألمانيا، نعمل على تقديم اقتراح جديد إلى الحكومة الإيرانية، وقد أوضحنا أننا مستعدون للحوار الثنائي مع إيران على المستوى المناسب وفي الوقت المناسب، لكننا لم نسمع منهم بعد، وعرضنا واضح وهو أنه ليس إلى الأبد وفي مصلحة إيران الرد بطريقة بنّاءة بأسرع ما يمكن».
(يو بي آي، ايلنا، رويترز)