أعلن الاتحاد الأوروبي توصله، بعد قمة مصغرة طارئة سادها التوتر، إلى قراره استقبال 100 ألف لاجئ في اليونان ودول البلقان، في سياق رزمة حلول «جماعية» للتعامل مع تدفق اللاجئين والمهاجرين من الضفة المقابلة للبحر المتوسط إلى أراضيه، مروراً بدول البلقان.


شارك في قمة بروكسل، التي انعقدت قبل يومين، رؤساء الدول أو الحكومات في عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي ألمانيا والنمسا وبلغاريا وكرواتيا واليونان والمجر ولكسمبورغ وهولندا ورومانيا وسلوفينيا، إضافة إلى ثلاث دول من خارج الاتحاد، هي ألبانيا ومقدونيا وصربيا. وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه بصعوبة القادة المجتمعون، ستستقبل اليونان، بمساعدة من مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، 30 ألف لاجئ حتى نهاية العام، ثم 20 ألفاً آخرين في وقت لاحق. وسيجري استقبال الـ50 ألف لاجئ المتبقين على طول «طريق البلقان» (الذي يسلكه الأخيرون في رحلتهم إلى دول غرب وشمال أوروبا)، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.


جرى الاتفاق على
إعادة ترحيل لاجئين ومهاجرين إلى بلدان ثالثة

وفي بيان مشترك صدر في وقت متأخر من ليل الأول من أمس، تعهدت الدول المشاركة في القمة المصغرة أن تطبّق، اعتباراً من أمس، 17 إجراءً يسعى «إلى إعادة النظام» على الحدود الأوروبية الداخلية، و«إبطاء التدفق غير المراقَب للأشخاص» عبر الحدود الخارجية للاتحاد، بحسب رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر. وأبرز الإجراءات المعلنة، مضاعفة الجهود على المستوى الوطني لترحيل «المهاجرين الذين لا يحتاجون الى حماية»، بالتعاون مع الوكالة الاوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس)؛ والعمل مع الأخيرة لإعادة ترحيل لاجئين ومهاجرين إلى بلدان ثالثة، و«توثيق التعاون» في هذا المجال مع افغانستان وبنغلادش وباكستان.
ومن أبرز الإجراءات المتفق عليها أيضاً، منع انتقال اللاجئين والمهاجرين من بلد إلى آخر، من دون إطلاع البلد الثاني، وضمان الدول قدرة تامة على تسجيل هؤلاء عبر أكبر قدر ممكن من البيانات القياسيات الحيوية (البيومترية)، بالتعاون مع الوكالات الاوروبية لتبادل المعلومات، وتحسين تبادل المعلومات، بوتيرة يومية، بما يشمل تقارير حول حركة التنقل على طريق البلقان الغربية، وتقارير تقييم حاجات الدول للدعم، في هذا السياق. وينص الاتفاق أيضا على تعاون وثيق بين المؤسسات المالية الدولية، وأبرزها البنك الاوروبي للاستثمار والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، لدعم الدول المعنية مالياً.
وكان في صلب الاتفاق التشدد في ضبط الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتعزيز جهود «مكافحة الاتجار بالبشر» وتعقب المهربين، وتعزيز التعاون في هذا السياق مع الشرطة الاوروبية (يوروبول) والشرطة الدولية (الإنتربول) و«فرونتكس»، ومراقبة تطبيق الالتزامات مرة اسبوعيا، بالتنسيق مع المفوضية الاوروبية، كما لم يغفل البيان المشترك تعهد الدول المعنية العمل على «توعية المهاجرين واللاجئين على حقوقهم وواجباتهم».
وحذّر القادة الأوروبيون في بيانهم من أن «الأعمال الأحادية الجانب يمكن أن تؤدي الى سلسلة من ردود الفعل»، وأن «سياسة تقوم على السماح للاجئين بالمرور إلى الدولة المجاورة أمر غير مقبول». كما حذّر بعض القادة الأوروبيين، في تصريحات مختلفة، من أن فشل الاتحاد في التعامل الفعال مع تدفق اللاجئين والمهاجرين سيؤدي إلى تعزيز موقف الأحزاب الفاشية الرافضة للاتحاد الأوروبي، التي ترى أن الاتحاد «لا يعمل». ورأى رئيس الوزراء السلوفيني، ميرو سيرار، إنه في حال عدم تنفيذ التعهدات التي قُطعت في القمة، «سيبدأ الاتحاد الاوروبي برمته في الانهيار». وفي المقابل، أبدى قادة دول البلقان تخوفاً من أن يستقر فيها اللاجئون إلى أمد غير محدد. وحذّر أمس الرئيس المقدوني، يورغي إيفانوف، من أن بلاده «قد تستقبل 2000 مهاجر كحد أقصى»، موضحاً أن مقدونيا ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي «بصفتها بلد ترانزيت، وليس بلد يقيم فيه المهاجرون لأمد طويل».
(الأخبار، أ ف ب)