كما هي التقارير السابقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ظهر التقرير الجديد لمديرها العام محمد البرادعي حمّال أوجه، ووجد فيه كل طرف ضالته؛ ففيما تحدثت إيران عن إيجابيّته، رأت فيه إسرائيل أنه أخفى الكثير من المعلومات، بينما تستعد الدول الكبرى لمناقشة عقوبات جديدة على طهران في ظل رفض موسكو وبكين. وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، أول من أمس، «لحسن الحظ جاء التقرير الأخير (الذي صدر الجمعة) أكثر إيجابية من التقارير السابقة بسبب المقاربة الجديدة» لإيران. وأضاف «إن جمهورية إيران الإسلامية، استناداً إلى معاهدة عدم الانتشار، يحقّ لها الاستفادة من الطاقة النووية لأهداف سلمية مع التقيّد بواجباتها الدولية»، معتبراً أن «هذا التقرير يشير إلى أن إيران لم توقف تخصيب اليورانيوم، الأمر الذي نعدّه حقاً لنا».وفي السياق نفسه، قال مبعوث إيران لدى وكالة الطاقة، علي أصغر سلطانية، إن «التقرير يؤكد أن الأنشطة النووية لإيران سلمية». غير أن مسؤولاً في البيت الأبيض رأى أن التقرير أظهر أن إيران «تواصل التوسّع في برنامجها النووي وتواصل حرمان الوكالة من التعاون الكامل».
من جهتها، اتهمت إسرائيل وكالة الطاقة بأن تقريرها الجديد أخفى معلومات عن البرنامج النووي الإيراني. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن بيان الوكالة الدولية «هو بيان شديد، ورغم ذلك فإنه لا يعكس كل المعلومات التي تملكها الوكالة عن جهود إيران للتقدم في برنامجها العسكري، وعن جهودها المستمرة للإخفاء والتضليل وعدم التعاون مع وكالة الطاقة ومطالب المجتمع الدولي».
وتابعت الوزارة الإسرائيلية أن «نشاط إيران الذي يدّعي زيادة إشراف وكالة الطاقة في منشأة تخصيب اليورانيوم في ناتنز، والزيارة الأولى لمفتشي الوكالة في الموقع الذي يخطط لبناء مفاعل الماء الثقيل فيه في «أراك»، جرت المطالبة به منذ وقت طويل، ولذلك فإن النشاط الإيراني هو بمثابة ذرّ للرماد في عيون المجتمع الدولي».
وأضاف البيان أن سماح إيران لمفتشي الوكالة بمراقبة أنشطتها النووية، يأتي ضمن سياسة «كشف القليل وإخفاء الكثير». وتابع «في الفترة القريبة ستعقد اجتماعات سنوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية وللجمعية العامة للأمم المتحدة وجلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي، للتداول في موضوع منع انتشار الأسلحة النووية. وإسرائيل تعتقد أنها تلقي على عاتق الحكومات التي ستشارك فيها مسؤولية التعبير عن موقف حازم يؤدي إلى اتخاذ قرارات تلزم إيران بالاستجابة لقرارات مجلس الأمن الدولي».
ومن المقرر أن يكون تقرير وكالة الطاقة ورقة النقاش الأساسية لمجموعة الدول الست «5+1» بعد غد الأربعاء، لبحث إمكان تشديد العقوبات على إيران في إطار الأمم المتحدة.
وأوضحت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أنها ترى أن تقرير وكالة الطاقة يوفّر قاعدة قانونية سليمة لفرض المزيد من العقوبات.
في المقابل، ردّت وكالة الطاقة على اتهامها بإخفاء معلومات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وقال متحدث باسمها «مراراً وتكراراً تغذّي مصادر غير محددة وسائل الإعلام والدول الأعضاء بمعلومات خاطئة وتفسيرات خاطئة». وأضاف «هناك مقالات تزعم أن أمانة (الوكالة) تخفي معلومات وهناك خلافات حادة بين الدول الأعضاء بشأن محتويات التقرير. ليس هناك حاجة إلى القول إن مثل هذه المزاعم لا أساس لها في حقيقة الأمر».
من جهة أخرى، وصف مصدر سياسي إيراني مطّلع الأنباء عن ضبط دولة الإمارات سفينة كانت تنقل سراً أسلحة كورية شمالية إلى بلاده بأنها «لعبة صبيانية تقف من ورائها الصهيونية».
ونسبت وكالة «مهر» للأنباء إلى المصدر السياسي المطّلع قوله إن هذه «الأخبار الملفّقة تستهدف حرف مسار ونتائج تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية واستغلاله من جانب واحد وبثّ التهم من خلال وضع سيناريو ملفّق تحت عنوان تقرير خبير عسكري أو توقيف شحنة وبضائع سفينة في الإمارات».
وكانت أنباء قد نقلت عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة قولهم إن الإمارات ضبطت أخيراً سفينة كانت تنقل سراً أسلحة كورية شمالية إلى إيران، في انتهاك للحظر الذي تفرضه المنظمة الدولية على كوريا الشمالية، وإن أبو ظبي أبلغت اللجنة المكلّفة تطبيق العقوبات بالأمر.
وأشار قائد القوة الجوية للجيش الإيراني، العميد الطيار حسن شاه صفي، إلى إجراء اختبارات عديدة ناجحة في الأيام الأخيرة لطائرة إيرانية جديدة من دون طيار لا يرصدها الرادار، موضحاً أن النموذج الجديد «1/7» من حجم الطائرة، سيُختبر في غضون أقل من شهر.
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز، مهر)