strong>تميّز برنامج عمل الحكومة الجديدة للرئيس الايراني بالتشديد على الحريات العامة، والمشاركة السياسية، رغم حالات القمع والاعتقال التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة
شدّد الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، أمس، على ضرورة «استثمار الحريّة في البلاد». وقال «لا يحق لأي أحد أن يصادر حقوق الشعب تحت أي مسمّى»، مؤكّداً «تقوية الاقتدار الوطني وترسيخ الأجواء الثورية». وأوضح نجاد، خلال افتتاح جلسات البرلمان التي بدأت أمس لمناقشة أسماء أعضاء حكومته، «هذه الحكومة الجديدة ستدافع عن كرامة» الأمة الإيرانية و«ستواجه دول الاستكبار»، مشدداً على ضرورة أن «تعم فوائد قطاع النفط الاقتصاد الإيراني كله، وأن تسهم في إيجاد الوظائف». وقال إنه يجب «تأميمه من جديد وأن يخدم الصناعة كلها في البلاد». وأكد نجاد، أمام 197 نائباً من أصل 290 يتألف منهم البرلمان، رغبة الحكومة الجديدة في «تقليص تبعية البلاد للعائدات النفطية». وشدد على «ضرورة اقتلاع الإجحاف واللاعدالة من جذورهما»، معتبراً «الارتشاء وإعطاء الامتيازات الخاصة مصدراً للفساد ينبغي إزالته». وأوضح نجاد أن برنامج عمل حكومته يتضمن «تعزيز الوحدة والتضامن الوطني وتنمية النشاطات والمشاركة السياسية في البلاد، وتعميق الأجواء الثورية». وأبدى تأييده من جهة أخرى لانتهاج «سياسة خارجية نشطة» مع «تعاون بنّاء مع جميع الدول باستثناء النظام الصهيوني».
وعرض الرئيس الايراني في كلمته سيرة وزرائه المقترحين وكفاءاتهم كلاً على حدة، مؤكداً أنهم عموماً «يمتلكون خصائص مشتركة تتمثل في أنهم يحملون تخصصات علمية عالية ومؤمنون وثوريون وملتزمون بنهج الإمام الخميني الراحل وولاية الفقيه».
ودافع نجاد بقوة عن خياره في تعيين ثلاث نساء في التشكيلة الحكومية، مشيراً الى أن ذلك يعد «حدثاً كبيراً». وقال «ينبغي أن نستجيب لتوقعات المجتمع لبناء مجتمع مثالي».
ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الايراني الأربعاء على الثقة التي ستكون اختباراً للرئيس الذي تعرّضت خياراته السياسية للانتقاد من جانب معسكره بالذات منذ إعادة انتخابه في 12 حزيران الماضي، فيما ندّد النائب علي أكبر يوسف نجاد، بافتقار الوزراء المرشحين الى «رؤية استراتيجية في ادارة الوزارات».
من جهة أخرى، عيّن رئيس السلطة القضائية، آية الله صادق لاريجاني، كلاً من المدعي العام لإقليم خوزستان (جنوب غرب)، عباس جعفري دولت آبادي، في منصب المدعي العام في المحاكم العامة ومحاكم الثورة في طهران، وأحمد شفيعي، في منصب المدعي العام لمحكمة القضاة، وأحمد واعظي جزئي، مساعداً لرئيس السلطة القضائية لشؤون التدريب القضائي.
وأقال لاريجاني بموجب هذا القرار سعيد مرتضوي من منصب المدعي العام لطهران، وهو مسؤول حسبما ذكرت صحيفة «سرمايه» الإصلاحية عن إغلاق «120 مطبوعة» وملاحقة المعارضين والصحافيين خلال الأحداث الأخيرة.
(مهر، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)