بول الأشقرأكد الرئيس الهندوري المخلوع، مانويل زيلايا، أنه عائد إلى بلاده قبل نهاية الأسبوع. وقال إنه «مستعد لجميع الاحتمالات: الاستشهاد أو الاعتقال أو العودة إلى الرئاسة، إذا كانت هذه رغبة شعبي». وشرح تأجيل عودته التي كانت مقررة أمس بضرورة «إعطاء الفرصة لإنذار منظمة الدول الأميركية»، التي أعطت 72 ساعة لمسؤولي الأمر الواقع قبل اتخاذ خطوات جديدة، ومنها تجميد عضوية هندوراس فيها.
أما موقف السلطات المؤقتة حتى الآن فهو «عدم التفاوض على السيادة»، والتأكيد أن زيلايا سيعتقل لحظة وصوله إلى هوندوراس، «حتى لو كان برفقة مسؤولين أجانب»، و«إقناع» العالم بالأسباب الدستورية التي أدت إلى إقالته.
ونجح أنصار عودة زيلايا، أول من أمس، في تنظيم تظاهرة حاشدة في العاصمة، ضمت آلافاً من المواطنين (عشرين ألفاً حسب بعض الوكالات)، فيما اعتُبر التحرك رداً قوياً على تظاهرة الثلاثاء التي جمعت أيضاً آلافاً من مناصري إقالة زيلايا، وجرت من دون تدخّل الشرطة، في محاولة لتصويب صور القمع التي تخلّلت أول تحركات أنصار زيلايا.
ونظمت أيضاً تظاهرات أصغر للتأييد والتنديد في العاصمة وفي مناطق عدة. وقال أحد مسؤولي «جبهة المقاومة» التي تضم مؤيّدي زيلايا «صرنا جاهزين لاستقبال الرئيس». وعن توقعاته بشأن الأيام المقبلة، قال «قد يصمدون ربما حتى نهاية مهلة الـ72 ساعة، لكنهم بالتأكيد لن يتخطّوا نهاية الأسبوع المقبل».
وشدّد الرئيس ميتشيليتي تدابير منع التجول، وعلّق بعض الضمانات الدستورية، ومنها حق الاعتقال من دون تبرير قضائي لأكثر من 24 ساعة، ووُضعت قيود جديدة على حرية التجمع والتظاهر والدخول والخروج من البلد.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها جمّدت العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المسلحة الهندورية «حتى إشعار آخر». وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في هوندوراس تستعمل نقطة انطلاق ودعم لعمليات مكافحة المخدرات في أميركا الوسطى.
وفيما استدعت فرنسا وإيطاليا وكولومبيا سفراءها للتشاور، لم يلحظ أي اتصال علني بسلطات الأمر الواقع من قبل سفراء الدول الباقية في هندوراس.
ومع قطع قروض المؤسسات المالية الدولية وتجميد مشاريعها، يزداد الضغط على سلطات الأمر الواقع لإجبارها على التجاوب مع مطلب إعادة زيلايا. والرهان هو على إفهام المسؤولين الهندوريين أن الكلفة على البلد الفقير، من خلال عزله سياسياً واقتصادياً، هي غالية جداً، لتبرير واقع هو في النهاية (حكم زيلايا أو ميتشيليتي) «نظام انتقالي مدة صلاحيته بين أربعة وستة أشهر» حتى إجراء الانتخابات وتسلّم الرئيس الجديد.