خاص بالموقع

واشنطن ـ محمد سعيد
خفضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التمويل المخصّص لدعم «جهود الديموقراطية في مصر»، بينما ألغت البرنامج المخصَّص للديموقراطية السورية، اللذين كانت إدارة جورج بوش قد أطلقتهما لتقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني. وقالت منظمة «فريدوم هاوس» الأميركية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن إدارة أوباما قرّرت خفض الدعم في موازنة عام 2010، إلى النصف في ما خصّ مصر، ووصفت الخطوة بأنها «محبطة للغاية».

وأوضحت المنظمة التي تستضيف بتواصل، عشرات المصريين ممن ينتمون إلى «منظمات غير حكومية»، أن التمويل المخصص لدعم برنامج الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر، يبلغ 22 مليون دولار للعام الجاري، مقارنةً بمبلغ 54 مليون دولار عام 2008. وأشارت المنظمة، التي تأسست عام 1941 على يدي زوجة الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، إليونور، إلى أن الكونغرس قد وزّع الدعم المالي لبرنامج دعم الديموقراطية في مصر، على النحو الآتي:

٣ ملايين و٧٥٠ ألف دولار لدعم المجتمع المدني، و١٨ مليوناً و٥٠ ألفاً لدعم حقوق الإنسان وسلطة القانون، و٥ ملايين دولار لدعم الحكم الرشيد.

ودعت المنظمة إلى إعادة مبلغ الـ20 مليون التي اقتطعت من موازنة دعم الديموقراطية فى مصر. وشدّدت في تقريرها على ضرورة زيادة التمويل المخصَّص لمبادرة الشراكة مع الدول العربية، ورفع قيمة التمويل المخصَّص للديموقراطية لمواجهة «انتهاكات حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط».

من جهة ثانية، رفضت إدارة أوباما تجديد الدعم المالي المقدَّر بخمسة ملايين دولار، لبعض المنظمات السورية غير الحكومية التي تعمل في الخارج، وفي مقدمتها منظمة «ثروة» التي يرأسها المعارض السوري عمار عبد الحميد (ابن الفنانة السورية المعروفة منى واصف). وقد أدّى وقف المساعدات الأميركية إلى اضطرار المنظمة لإغلاق مكتبها في واشنطن وتسريح العاملين فيه، وإبقاء موقعها الإلكتروني فقط.