خاص بالموقعنيويورك ـ نزار عبود
حذّر تقرير جديد أصدره «مكتب المخدرات والجريمة» التابع للأمم المتحدة، أمس، من تحوّل منطقة غرب أفريقيا إلى معبر رئيسي لتهريب المخدرات والبشر إلى أوروبا. وجاء في التقرير أن كمية المادة المخدرة التي تمر عبر غرب أفريقيا تصل إلى 40 طناً، أي ربع ما استوردته أوروبا عام 2006 من المخدرات. كما أن المنطقة تحولت إلى مرتع لتجار السجائر والسلاح والأدوية المزورة. وبحسب إفادة قدمها المدير التنفيذي للوكالة أنطونيو ماريا كوستا، أمام مجلس الأمن الدولي، فإن الجريمة المنظمة «تنهب منطقة غرب أفريقيا، وتدمّر الحكومات والبيئة وحقوق الإنسان والصحة العامة». ورأى أن ذلك التدهور الأمني يهدّد الاستقرار السياسي والخطط الرامية إلى تنفيذ برامج التنمية الهادفة إلى تحقيق أهداف الألفية الثمانية التي وضعتها الأمم المتحدة.

ولفت إلى أنه، في بعض الحالات، كان حجم التجارة السرية يفوق حجم الدخل القومي لدول المنطقة التي تُعدّ من الأفقر في العالم، متهماً المسؤولين الحكوميين في هذه الدول بالاستفادة من مآسي السكان و«تهديد الحياة الديموقراطية وتغذية الفساد والجريمة».

وساق كوستا مثالاً على مدى استغلال الجهل والفقر من قبل التجار الذين يجنون 450 مليون دولار من بيع 45 مليوناً من حبوب الأدوية المزورة التي تستخدم في مكافحة الملاريا. كما يحقق هؤلاء 775 مليون دولار من تزوير السجائر، وهو مبلغ يتجاوز الدخل القومي لدولة مثل غامبيا. أما بيع الزيوت المهرّبة والكوكايين، فيدرّ على العصابات مليار دولار سنوياً، وهو مبلغ يزيد على دخل كل من كاب فير (الرأس الأخضر) وسيراليون مجتمعتين.

وفي التقرير نفسه، أوضح كوستا أن منطقة غرب أفريقيا تضم كل ما تحتاج إليه العصابات المنظمة: «موقع استراتيجي، حكومات ضعيفة وعدد غير محدود من الجنود الذين لا يجدون بدائل للانخراط في حياة الجريمة».

وحمّل الدول الأوروبية الغربية مسؤولية ما يجري بالقول إنه «ينبغي أن تتحمل الدول الغنية، ولا سيما في أوروبا، مسؤولية لجم شهيّتها للمخدرات والعمالة الرخيصة، وللبشر الذين يهرَّبون إليها عبر المنطقة».

وكان التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد شكا من مصائب العمالة الرخيصة، والقرصنة، وانتشار الأسلحة الفردية الصغيرة، فضلاً عن نشاط المجرمين والتنظيمات المسلحة.