خاص بالموقعمحمد سعيد
شدّدت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على أن بإمكانها الإبقاء على سَجن بعض المعتقلين في الولايات المتحدة من غير الأميركيين، «إلى أمد غير محدود، حتى لو برّأتهم محكمة عسكرية من تهم الإرهاب». وقال المستشار القانوني العام في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جيه جونسون، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أول من أمس، إن إطلاق سراح معتقلين ممّن جرت محاكمتهم، ووجدوا غير مذنبين، «هو قرار سياسي يستطيع المسؤولون اتخاذه استناداً إلى تقديرهم ما إذا كان المعتقل يمثّل خطراً مستقبلياً» على الأمن الأميركي.

وعلى غرار سلوك الرئيس السابق جورج بوش، فإن إدارة أوباما تشير إلى أن الأسس القانونية لاعتقال مقيمين لأمد غير محدود، باعتبارهم «أشخاصاً خطرين»، هو أمر منفصل عن محاكمات جرائم الحرب.

ويصرّ مسؤولون أميركيون على أنّ قوانين الحرب تسمح باعتقال لأمد غير محدد بهدف منع المقيمين من ارتكاب أعمال حربية في المستقبل، بينما تهدف المحاكمة أمام لجنة عسكرية إلى معاقبتهم على جرائم حرب ارتكبوها في الماضي.

ولفت جونسون إلى أنّ مثل هؤلاء السجناء، الذين احتُجزوا من دون محاكمة، قد يتلقّون «نوعاً من المراجعة الدورية» التي قد تؤدي إلى إطلاق سراحهم.