خاص بالموقع
باريس ــ بسّام الطيارة
تواصل إسرائيل مسلسل إهانة الدبلوماسيين الفرنسيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ أوقفت، أمس، مساعد قنصل فرنسا العام، على الطريق نحو قطاع غزة لساعات. حادثة هي الثانية من نوعها في أقل من شهر، في ظلّ صمت فرنسي غريب. وقبل حوالى أسبوعين، نكّلت سلطات الاحتلال بدبلوماسية فرنسية تعرّضت للضرب من قبل جندي صهيوني على قارعة الطريق، بعد إنزالها من سيارتها رغم لوحتها الدبلوماسية الواضحة. وبعدها بوقت قصير، أوقف دبلوماسي فرنسي آخر من دون أي ردة فعل فرنسية على مستوى انتهاك اتفاقية الحصانة الدبلوماسية، ووسط صمت رسمي مريب من قبل طاقم وزارة الخارجية الفرنسية.

وقد نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية إيريك شوفاليه علمه بـ«الحادثة»، وقال، رداً على سؤال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إنه «عندما يكون هناك ضرورة، فإننا نذكّر السلطات الإسرائيلية بضرورة احترام القانون الدولي في ما يتعلق بالدبلوماسيين». وكان شوفاليه قد رأى، الأسبوع الماضي، أن ما حصل «لا يستحق الاحتجاج لدى السفارة الإسرائيلية أو استدعاء السفير الإسرائيلي، لأنه غير مقصود ولا استهداف للطاقم الدبلوماسي الفرنسي»، وهو «محض صدفة».

وقد يكون صدفة أيضاً ما حصل لطاقم طبي فرنسي رفضت تل أبيب السماح له بدخول غزة. واكتفى شوفاليه، رداً على سؤال أحد الصحافيين عمّا تنوي باريس القيام به إزاء هذا المنع، بترداد «عبارة خشبية» أشار فيها إلى أن «باريس لا تفهم كيف يمكن منع فريق جراحي معروف من الوصول إلى المرضى الذين كانوا بانتظاره لإجراء عمليات ضرورية». واستطرد قائلاً «سوف نعلم السلطات الإسرائيلية بذلك».

ورغم تزايد «التحرّشات» الإسرائيلية بالدبلوماسيين الفرنسيين، إلا أن «الكي دورسيه» عاجز عن تأكيد ما إذا كانت الاحتجاجات التي يقدمها، وطلبات التحقيقات بهذه الخروق، تُنجَز أو أنها أدت إلى نتائج من حيث محاسبة مقترفيها.

ويدلّ (عدم) التعاطي الفرنسي مع هذه الإهانات على الأهمية التي تعطيها إدارة الوزير برنار كوشنير لسلامة طاقمها الدبلوماسي في الدولة العبرية، عكس ما يحصل مع دول أخرى، حيث يُستدعى سفير الدولة عند حصول أي عرقلة لأي دبلوماسي أو مواطن فرنسي.