أعلنت الصين أمس أنها لن تتهاون مع من يثبت ضلوعهم في أعمال الشغب في منطقة شينجيانغ، حيث استطاع الانتشار الكثيف للجيش أن يدفن جمر الأزمة تحت رماد النظام، الذي رفض نقل المشكلة إلى مجلس الأمن، مؤكّداً أنها «داخليّة»
عقد الرئيس الصيني هو جينتاو، أول من أمس، اجتماعاً للجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لبحث القضايا المتعلقة بأحداث الشغب في شينجيانغ. وذكر بيان صدر أمس أن المجتمعين يرون أن الاستقرار في شينجيانغ «أهم المهمات وأكثرها إلحاحاً»، كما تعهّدوا بتوقيع «عقاب صارم» على مرتكبي هذه الأحداث وفقاً للقانون.
وكان هو جينتاو، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قد قطع زيارته لأوروبا ولم يحضر اجتماع مجموعة الثماني بسبب الأوضاع في شينجيانغ. وذكر البيان أن الحكومة «ستشنّ حملة صارمة على الجرائم الخطيرة، بما فيها الاعتداءات والتخريب والسلب والنهب والحرق العمد، للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وحماية المصالح الأساسية للشعب» في شينجيانغ. وطلبت اللجنة الدائمة من السلطات المعنية «عزل هذه الشرذمة القليلة وضربها، وتوحيد غالبية الجماهير وتوعيتهم». وقالت «إن المحرّضين، والمنظّمين، والجناة، ومجرمي أحداث العنف الذين شاركوا في هذه الاضطرابات سينالون عقاباً صارماً وفقاً للقانون». وذكرت «أنه يتعيّن توعية من شاركوا في أحداث الشغب بسبب قيام الانفصاليين بتحريضهم وخداعهم».
وأضافت اللجنة أن اضطرابات 5 تموز القاتلة التي حدثت في أورومتشي لها خلفية سياسية «عميقة». وذكرت أنها كانت جريمة عنف خطيرة دبّرتها ونظّمتها «القوى الثلاث»: الإرهاب والانفصالية والتطرف داخل البلاد وخارجها. وكبّدت هذه الاضطرابات الأهالي خسائر فادحة وألحقت ضرراً بالغاً بالنظام والاستقرار المحليين. وطلبت اللجنة الدائمة من الحكومة المحلية تقديم ما يلزم من دعم ومساعدة.
من جهته، حدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين غانغ، في مؤتمر صحافي، هذه «القوى الثلاث». ولكن، لا القيادة ولا تشين قدّما أي تفاصيل عن مجموعات معينة وراء هذه الاضطرابات، كذلك لم يقدم أدلة تدعم التأكيدات، لكنه دعا المجتمع الدولي إلى التوحّد لمواجهة هذا التهديد.
وأضاف تشين «أما بالنسبة إلى بعض الناشطين الانفصاليين في الصين، وهم أعضاء في القوى الثلاث، فلدينا أدلة على أن هؤلاء الناس قد تلقّوا تدريباً في الخارج، بما في ذلك التدريب من تنظيم القاعدة». وقال «للقضاء على هذه القوى الثلاث، على المجتمع الدولي أن يتّحد، ويتخذ إجراءات موحدة، ويعزز التعاون في هذا الشأن بدلاً من اتخاذ معايير مزدوجة».
من جهة ثانية، رفضت الصين دعوة تركيا لمناقشة أعمال العنف، التي وصفتها أنقرة بـ«الفظائع»، في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن المسألة شأن داخلي.
وقال تشين للصحافيين إن «الحكومة الصينية اتخذت إجراءات حاسمة طبقاً للقانون». وأضاف «هذه مسألة صينية داخلية تماماً، وليس هناك سبب للسعي لمناقشتها في مجلس الأمن».
إلى ذلك، أبقت الصين على انتشار مكثف للجيش وشرطة مكافحة الشغب في أورومتشي، غير أن عاصمة مقاطعة شينجيانغ بقيت مقسومة، إذ تمركز جنود قرب حواجز أقيمت في المدينة للفصل بين المناطق التي يسكنها أفراد إثنية الهان ومناطق الإيغور المسلمين، وأعيد فتح المتاجر بعدما أغلقت ثلاثة أيام بأمر رسمي، غير أن بعضها أبقى ستائره الحديدية مسدلة، خوفاً من تجدد أعمال العنف، فيما بقيت السوق مغلقة.
(شينخوا، أ ف ب، رويترز)