خاص بالموقعتصاعد أمس التوتر بين المعارضة السودانية والحكومة. وبعد التشكيك الذي أبدته المعارضة في شرعية حكم الرئيس السوداني، عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، دعت أمس الهيئة العامة لقوى تحالف المعارضة إلى الانسحاب من البرلمان وعدم الاعتراف بنتيجة التعداد السكاني.
وهدد الناطق باسم المعارضة، رئيس كتلة التجمع الوطني في البرلمان السوداني، فاروق أبو عيسى، بلجوء المعارضة إلى تحريك أنصارها والنزول إلى الشارع بهدف الضغط على النظام لتأليف حكومة قومية تدير شؤون البلاد.
وقالت المعارضة إن ما يحدث الآن في السودان هو فراغ دستوري، ولا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين هذا الوضع وتصحيحه، وهي في سبيل ذلك ستدعو جميع قواعدها في كل ولايات السودان إلى النزول إلى الشارع للضغط في هذا الاتجاه.
ورأى تحالف المعارضة في اجتماع أمس أن الحكومة الحالية لم تعد شرعية، وقرر الانسحاب من البرلمان المتمثل بأعضاء التجمع الوطني الديموقراطي الذين يحتلون 14 في المئة من مؤسسات الحكم. وقالت إن البشير ينبغي أن يكون رئيساً بالوكالة إلى حين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.
ورأت المعارضة أن الانتخابات لا يمكن أن تقوم من دون أن يتحقق السلام في إقليم دارفور، الذي قالت إنه يجب أن يكون جزءاً من العملية الانتخابية في المرحلة المقبلة.
إلا أن الحكومة السودانية رفضت مطالب المعارضة، ورأت أن القرارات التي اتخذتها مجرد «فرقعة إعلامية وسياسية ليس إلا».
وفي السياق، رأى مستشار وزير الإعلام السوداني، القيادي في المؤتمر الوطني للحزب الحاكم، ربيع عبد العاطي عبيد، أن قرارات المعارضة «معزولة جداً» وأنها لم تأت من أحزاب بالمعنى الصحيح، بل من «شتات» أحزاب.
وعبّر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك جماهير تساند تحالف المعارضة، وقال إن تجمع قوى المعارضة يضم «مجموعة أشخاص يدعون إلى الفوضى ولا يسعون إلى التداول السلمي للسلطة»، مؤكداً أن موقف الحكومة هو أنها «سترفض كل الإجراءات التي يتبعونها».
وعن قرار المعارضة الانسحاب من البرلمان، قال عبيد إن أعضاء المعارضة «لا يمثلون شيئاً في البرلمان السوداني، وبالتالي لا أرى أن هناك أثراً يمكن أن يترك من وراء هذه القرارات».
وكان مساعد الرئيس، نافع علي نافع، قد قلل من تشكيك المعارضة في شرعية الحكومة ورآها «فرقعة إعلامية»، ودعا إلى الاستعداد للانتخابات بدلاً من «التكتلات التي لا طائل من ورائها».
من جهةٍ ثانية، أبدت لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي بقيادة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، أمس تأييدها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه اتهامات لمسؤولين سودانيين، ومنهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وقال مبيكي للصحافيين إن لجنته التي تضم ثمانية أفارقة بارزين أجرت مشاورات واسعة النطاق داخل السودان وخارجه. وأضاف: «جرى التوصل بالإجماع إلى أن المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحقّ الإنسانية يتعين مثولهم أمام المحكمة والدفاع عن أنفسهم. المذكرة صدرت ولا يمكن عمل شيء».
وجاء تصريح مبيكي بعد أيام قليلة من تصويت قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في مدينة سرت في ليبيا لمصلحة وقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر في هذه القضية.
(رويترز، الجزيرة)