خاص بالموقعيتكشّف يوماً تلو الآخر، المزيد من فصول عمل إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش ونائبه ديك تشيني مع قضايا مكافحة الإرهاب. آخر تلك الفصول، فضيحة حجب وكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه»، معلومات عن برنامج سري لمكافحة «الإرهاب» عن الكونغرس، بأوامر مباشرة من تشيني شخصياً، وفق ما كشفته شبكة «سي أن أن» الأميركية.

وقال المصدر إن مدير الوكالة ليون بانيتا، أبلغ أعضاء الكونغرس في رسالة يوم الأربعاء الماضي، أن الأمر حصل بالفعل خلال عهد بوش وبأوامر من نائبه. وفيما تعذّر الاتصال بتشيني للتعليق على القضية، أشار المتحدث باسم وكالة الاستخبارات بول جيميغليانو، إلى أن الوكالة «لا تناقش ما قد قيل أو لم يقل في موجز لمعلومات سرية»، موضحاً أنه «عندما عرضت وحدة من السي آي إيه هذه المسألة على بانيتا، أوصى بضرورة إبلاغ الكونغرس بها، واتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتنفيذ ذلك».

وأفاد مصدر مطلع بأن البرنامج السري دخل حيّز التنفيذ بعيد هجمات 11 أيلول 2001، وكان ينفذ حيناً ويعلّق أحياناً أخرى، لافتاً الى أن بانيتا وضع حداً له.

وفي السياق، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصدرين قولهما إن بانيتا اكتشف مشاركة تشيني في لقاءات مغلقة للجان الاستخبارات في الكونغرس في أواخر الشهر الماضي.

في هذه الأثناء، خلص تحقيق أجرته هيئات حكومية أميركية إلى أن برنامج التنصّت السري الأميركي الذي اعتُمد بعد هجمات 11 أيلول، كان له «دور محدود» في منع حدوث هجمات جديدة. وأكد محقّقو خمس مؤسسات حكومية، من بينها الـ«سي آي إيه» ووزارتا الدفاع والعدل، أن معظم عملاء الاستخبارات «واجهوا صعوبة في إعطاء أمثلة محددة» خلال التحقيق عن حالات كانت مفيدة في منع حدوث هجمات.

وجاء في نتيجة التحقيق أنه «فيما أتاح البرنامج الحصول على معلومات قيّمة في بعض التحقيقات في مجال مكافحة الارهاب، فإن دوره كان بصورة عامة محدوداً بالنسبة لمجمل جهود مكتب التحقيقات الفدرالي في مكافحة الارهاب».

إلى ذلك، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» النقاب عن أن النائب العام الأميركي ايريك هولدر، ينظر في توكيل مدّع عام التحقيق في إقدام الـ«سي آي إيه» بتعذيب الارهابيين المشتبهين. ورجّحت الصحيفة أن تضع هذه الخطوة هولدر، على مسار تصادمي مع البيت الأبيض، بعدما بدا الرئيس باراك أوباما متردّداً في التحقيق بالممارسات المرتبطة بعهد سلفه، خوفاً من نشوب معركة حزبية قد تعرقل تنفيذ خططه.

(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)