القذّافي مع تأسيس مجلس أمن خاص بالمنظّمةالقاهرة ــ الأخبار
يمكن اختصار اليوم الأول للقمة الـ 15 لمنظمة دول عدم الانحياز التي تُختَتَم أعمالها اليوم في منتجع شرم الشيخ المصري، بمقارنتين: الأولى تنبّهت لها وكالة «أسوشييتد برس» التي قابلت بين «الزمن المشرق الغابر» للمنظمة من جهة، في مقابل كلمات القادة التي اقتصرت أمس إما على الشكاوى والدعوات، في ظل غياب مشروع سياسي جدّي يجمع ما بين ممثلي 118 دولة عالم ثالثية، أو جاءت مليئة بالاقتراحات «القذّافية» التي قلّما تُقابَل بجدية على اعتبار أنها من ردود الفعل «غير الواقعية» للزعيم الليبي معمر القذافي.
والصورة الثانية المعبّرة عن ضآلة الوزن السياسي والاقتصادي الذي احتفظت به المنظمة في فترة ما بعد سقوط المعسكر الاشتراكي، جسّدتها اللقاءات الكثيرة والعقود المالية التي يهيّئ وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر لتوقيعها في دول الخليج العربي، بينما كان زعماء دول «عدم الانحياز» يكثرون من الكلام والملامة والشكوى، ويقلّلون من الفعل. حتى إنّه يجوز اعتبار أنّ «الإنجاز» الأكبر الذي ستشهده القمة اليوم هو جمعها رئيسي وزراء الهند مانموهان سينغ وباكستان يوسف رضا جيلاني.
وتختتم القمة أعمالها اليوم في 16 تموز، الذي يصادف اليوم الذي تأسست فيه المنظمة عند صدور «إعلان بيروني» في 16 تموز 1956 موقّعاً بأقلام زعماء مصر في حينها، جمال عبد الناصر، ويوغوسلافيا جوزف تيتو، والهند جوهر لال نهرو، والصين شو إن لاي.
وفيما ترقّب العالم العربي احتمال عقد لقاءات هامشية «مهمة» بين المسؤولين السعوديين والمصريين من جهة، والإيرانيين من جهة ثانية، فإنّ الظنّ خاب، إذ لم تسجَّل لقاءات علنية، حتى إنّ الرئيسين الإيراني محمود أحمدي نجاد والسوري بشار الأسد غابا عن القمّة واكتفت سوريا بإرسال نائب وزير خارجيتها لترؤس وفدها، كما أرسلت السعودية وزير دولة.
وفضّل رئيس الوفد الإيراني، وزير الخارجية منوشهر متكي، عدم قضاء ليلته في الأراضي المصرية، فغادر شرم الشيخ فور انتهاء اجتماع وزراء الخارجية، ليل أول من أمس، فجأةً، ليعود إليها صباح أمس.
وفي افتتاح الجلسة، وبعدما تسلّم رئاسة القمة من نظيره الكوبي راوول كاسترو لثلاث سنوات مقبلة، دعا الرئيس المصري حسني مبارك، بحضور رؤساء 50 دولة، إضافةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلى التعامل مع الواقع الدولي الراهن «على نحو يتسم بالفعالية والمبادرة». وقال «ندعو إلى نظام دولي سياسي واقتصادي وتجاري جديد أكثر عدلاً وتوازناً ينأى عن الانتقالية وازدواجية المعايير ويحقق مصالح الجميع ويراعي الدول النامية وأولويتها، ويرسي ديموقراطية التعامل بين الدول الغنية والفقيرة، ويحقق التمثيل المتوازن للعالم النامي في أجهزة المنظمات والتجمعات الدولية».
ولفت مبارك إلى ما يتهدّد السلم والأمن الدوليين من مخاطر الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، «فضلاً عن العديد من النزاعات المسلحة وبؤر التوتر وقضايا طال انتظارها لحل عادل في مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية السلام الشامل في الشرق الأوسط».
وكعادته، كان القذافي نجم اللقاء؛ فقد انتقد بشدة «الخلل الخطير جداً في التوازن الدولي الذي يضر بالسلم العالمي»، داعياً نظراءه في المنظمة إلى «التمرد على النظام الدولي»، مطالباً إياهم بالموافقة على اقتراح تقدمت به بلاده لإنشاء مجلس أمن وسلم للحركة يكون بديلاً عن مجلس الأمن الدولي، بحجّة أنّ شعوب دول «عدم الانحياز» يمثّلون «ثلاثة أرباع شعوب العالم».
وقال القذافي «نحن 118 دولة وأي مشكلة تخصّنا يجب أن تحوّل إلى هذا المجلس الخاص بالحركة لا إلى مجلس الأمن الدولي الذي لا نثق به ولا تأثير لنا فيه ولا يهتم بمشاكلنا». وفيما أشار إلى أن مجلس الأمن «تحتكره مجموعة صغيرة من أصحاب المقاعد الدائمة وهم تحت سيطرة إحدى القوى الكبرى وهذا يمثّل خطراً على السلم الدولي»، حثّ على إنشاء محكمة جنائية لدول الحركة «كبديل عن المحكمة الجنائية الدولية التي تتبنى معايير مزدوجة، فتطالب بمحاكمة الرئيس السوداني عمر البشير ولا تحاكم من قتل مليون شخص في العراق ولا من يقومون بإعدام أسرى الحرب»، في إشارة إلى الاحتلال الأميركي وإلى إعدام أسرى حرب مصريين إبان الحروب العربية ـــــ الإسرائيلية.
وكشف الزعيم الليبي أنه، بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، سيطلب خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، «مقعداً دائماً للاتحاد الأفريقي في مجلس الأمن الدولي على أن يكون له حق النقض (الفيتو)» مجدداً موقفه المؤيد لـ«حق إيران في تخصيب اليورانيوم».
وكان الرئيس الكوبي راوول كاسترو قد أعرب عن ثقته بأن الحركة ستخرج من هذه القمة «أكثر قوةً واتحاداً»، معتبراً أن الإعلان الخاص بشأن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، الذي صدّق في الاجتماع، بهدف إقامة «نظام مالي واقتصادي دولي جديد أكثر عدلاً»، هو «دليل على الحوارات الفعّالة في حل الأزمات الدولية والمشاكل الدولية». وذكّر بأن الأزمة المالية العالمية الراهنة «كان مصدرها دول الشمال الصناعية، إلّا أنّ الدول النامية كانت الأكثر تأثّراً» بها.
وطالب كاسترو «بتأسيس هيكل مالي واقتصادي جديد يستند إلى مشاركة فعلية لجميع الدول وخصوصاً الدول النامية»، جازماً بأن «الأزمة الحالية لا تُحلّ بحلول تجميلية تحاول الحفاظ على النظام الاقتصادي الحالي، الذي يفتقر إلى العدل، بل الحل يمر بالضرورة عبر إعادة هيكلة النظام المالي والنقدي الدولي».

سينغ يلتقي جيلاني اليومواستبق سينغ لقاءه مع جيلاني بالتشديد على أنه ينبغي تفكيك «البنية الأساسية للإرهاب وتقديم الضالعين فيه إلى ساحة العدالة»، وذلك في كلمته أمس. أما جيلاني، فأعرب عن تفاؤله بأنّ علاقات بلاده مع الهند «تسير على السكة الصحيحة»، لافتاً إلى أن السلام الكامل بين البلدين «قابل لأن يتحقق».
(رويترز)