خاص بالموقعبول الأشقر
زار الرئيس الهندوري المخلوع مانويل زيلايا، أول من أمس، غواتيمالا بصفته رئيساً شرعياً للبلاد، فحرّض الشعب الهندوري على الانتفاض في وجه سلطة الأمر الواقع. وأعلن زيلايا، في مؤتمر صحافي، أن «الانتفاضة حق شرعي يضمنه دستور البلد في وجه حكم استولى على السلطة بالقوة». وأشار إلى أن «الإضراب والتظاهر وقطع الطرق والعصيان المدني، كلها وسائل ضرورية ما دام الانقلابيون في السلطة»، جازماً بأنه لن يستسلم، وأنه عائد إلى البلد «في أقرب وقت، ولن أبلغهم هذه المرة بالمكان ولا الزمان».

في هذا الوقت، أكد الرئيس الكوستاريكي، أوسكار أرياس، الذي يقوم بدور الوساطة بين حكومة الانقلابيين، بقيادة روبرتو ميتشيليتي، وزيلايا، أنّ الوفدين سيلتقيان مجدداً في منزله يوم السبت المقبل، رغم اتساع الشكوك في قدرة وساطته على التوصل إلى حلٍّ ينهي الأزمة.

وقال أرياس إن المفاوضات ستستأنف نهار السبت، «وإذا اقتضت الحاجة، نهار الأحد أيضاً». وطلب من الوفدين أن يتحلّيا بالصبر، متسائلاً «إن لم يكن بواسطة الحوار، فكيف من الممكن أن يعود (زيلايا) إلى السلطة؟»، في إشارة إلى الإنذار الذي وجهه الرئيس المخلوع بـ«اعتبار المفاوضات فشلت ودعوته للجوء إلى وسائل أخرى»، إذا لم يُعد إلى السلطة إثر الجولة الثانية من المفاوضات.

واتفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يان كيلي مع أرياس على الدعوة إلى التروي، مطالباً بـ«أن تعطي الأطراف الوقت الكافي لهذا المسار وعدم تحديد مهل مصطنعة وعدم القول إنه إذا لم يحدث ذلك في ظرف معيّن يكون الحوار قد مات»، بدوره، استغل ميتشيليتي الشرخ الذي بدأ يظهر بين منتقديه، وصعّد من مواقفه عقب ترؤسه أول جلسة لمجلس الوزراء بعد الانقلاب، قائلاً «نرفض التهديد ونحن ذاهبون إلى الحوار في كوستاريكا»، واصفاً زيلايا بأنه «رئيس سابق لهندوراس وصديق سابق لي ومستعد لمصافحته بكل سرور، إذا أراد بالتأكيد».

في غضون ذلك، يسود الشعور بأن الوساطة في كوستاريكا باتت «وسيلة تلجأ إليها حكومة الأمر الواقع لتضييع الوقت وترسيخ وضعها والمراهنة على مهاودة المجتمع الدولي»، وفقاً لما أعلنه وفد من «جبهة المقاومة الشعبية» يزور الولايات المتحدة للقاء مسؤولين في وزارة الخارجية والكونغرس والبنك الدولي. ورأى الوفد أنّ «الحوار مفيد ونيات الرئيسين زيلايا وأرياس حسنة... ولكن يجب أن يجري في هندوراس وبإشراف مباشر لمنظمة الدول الأميركية».

في المقابل، رأت وزيرة الخارجية الهندورية المخلوعة مع زيلايا، باتريسيا روداس، أن الوساطة «أخذت تتحول متنفساً لليمين وللأمر الواقع». وحثت واشنطن على أخذ خطوات أكثر فاعلية لأنّ «بيانات التنديد لم تعد كافية، وبات من الضروري أخذ تدابير مثل عزل حقيقي لحكومة ميتشيليتي، وتجميد تام للدعم العسكري وللتحويلات الاقتصادية، وحجز احتياط الدولة وحساباتها في الخارج».

إلى ذلك، برّر قائد الجيش روميو فاسكيز، الإجراءات المتخذة بحق زيلايا، لافتاً إلى أن طرده أتى لـ«تحاشي وقوع قتلى في البلد». وفيما نفى أن يكون «انقلابياً»، وصف نفسه بأنه «رجل دستوري، وكل ما فعلته هو انصياع للقرارات القضائية».