كاد التشاؤم يهيمن كلياً على ختام القمة الـ 15 لمنظمة دول عدم الانحياز في المنتجع المصري شرم الشيخ، أمس، لولا البوادر «المؤقّتة» للتحسن الذي ظهر على صعيد العلاقات الهندية ـــــ الباكستانية، واستئناف مصر لعلاقتها، ولو الفاترة مع كوبا وكوريا الشمالية. وأكدت الوثيقة الختامية للقمة أن السلم والأمن العالميين «لا يزالان بعيدين عن متناول البشرية بسبب نزعة بعض الدول إلى اللجوء إلى إجراءات أحادية وعدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي تحملها هذه الدول بموجب الاتفاقيات الدولية»، مشدّدة على ضرورة «عدم اتّباع المعايير المزدوجة في العلاقات الدولية» السياسية والاقتصادية.
ورأى زعماء الدول الـ 118 وممثلوها في البيان الختامي أن الأزمة المالية والاقتصادية «تقتضي أن يجدد المجتمع الدولي التزامه بالدفاع عن أهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئهما». كذلك أشاروا إلى أن تغير المناخ وتصاعد أزمات الغذاء والطاقة يثبتان الحاجة إلى أن تتحول العولمة إلى «قوة إيجابية للتغيير لمصلحة جميع الشعوب والدول».
ودعا الزعماء إلى ضرورة مراجعة الآليات الحالية للحركة واستكشاف آليات جديدة تسمح بتقديم المساعدة لأي دولة عضو في حالة تعرضها للضرر أو الحصار.
إعلان فلسطين يصرّ على فك الحصار ووقف الاستيطان وهدم جدار الفصل
كذلك تمسّكت الحركة بتضامنها ودعمها للقضية الفلسطينية، متعهدة الاستمرار بتقديم المساعدة اللازمة «والإسهام في الجهود الشاملة الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتعجيل بتحقيق حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي ـــــ الفلسطيني»، انطلاقاً من حق الشعب الفلسطيني «في تقرير مصيره وسيادته في دولة على أساس حدود ما قبل عام 1967 على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة». وثبّتوا اقتناعهم بضرورة مواصلة الجهود التي تقوم بها الحركة إزاء القضية الفلسطينية، ومن بينها الاتصال مع أعضاء اللجنة الرباعية وأعضاء مجلس الأمن الدولي والأطراف الأخرى ذات الصلة بعملية السلام.
وفيما حثّ الأعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، على التأكد من «إجراء التحقيقات الدقيقة في كل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وخاصة في قطاع غزة»،
دانوا «الحصار اللاإنساني وغير القانوني الذي تفرضه إسرائيل، والذي يُعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني»، وسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد أنهى الجلسة بكلمة ختامية استبقها بعقد لقاءات مع نظيره اليمني علي عبد الله صالح، ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، ونظيره الماليزي محمد نجيب عبد الرازق. وهنّأ نفسه على ما جاءت به القمة «لتضيف برهاناً جديداً على حيويتها، ولتؤكد أهمية هذا التجمع الضخم لأكثر من نصف دول العالم، وأهمية ما يدافعون عنه من قيم ومبادئ، تمثل ضمير الإنسانية، وتجسد طموح بني البشر بمختلف أعراقهم وعقائدهم وثقافاتهم للسلام والعدل والأمن والحياة الكريمة». وبعد عودته إلى بلاده، كشف صالح أن القمة ناقشت قضايا «حيوية» بالنسبة إلى اليمن، كمكافحة الإرهاب والقرصنة البحرية. إلا أنّ أبرز ما حصل على هامش القمة الدولية، يبقى اجتماع سينغ ونظيره الباكستاني يوسف رضا جيلاني، في لقاء نادر بين مسؤولين رفيعي المستوى للدولتين النوويتين اللتين تعيشان علاقات متوترة، وخصوصاً منذ هجمات مومباي المتهمة باكستان بتغذيتها العام الماضي.
اجتماع لم تدم الإيجابية التي أحاطت به سوى دقائق؛ فرغم أن بياناً مشتركاً صدر عن الاجتماع، بشّر بقرار نيودلهي وإسلام آباد «التعاون ضد الإرهاب» وأكّد «تصميمهما على مكافحة الإرهاب والتعاون والحوار من أجل هذا الهدف»، عاد سينغ بعد دقائق، ليقول لمجموعة من الصحافيين الهنود، إن الحوار مع باكستان «لا يمكن أن يبدأ إلا بعد إحالة مرتكبي اعتداءات بومباي إلى العدالة». وجزم بأن «مفاوضات السلام بين الهند وباكستان ستظل مجمدة ما دامت إسلام آباد لم تتحرك ضد منفذي الاعتداءات».
وكانت إسلام آباد قد أعلنت أخيراً أنها ستحاكم «على الأرجح» المتهمين الخمسة في الاعتداءات، المنتمين إلى التنظيم الإسلامي «جند الله»، واتهمت نيودلهي بعدم التعاون معها في مسار التحقيقات.
