خاص بالموقعواشنطن ـــ محمد سعيد
حثّت باكستان الولايات المتحدة، أمس، على ضرورة إشراكها بالمعلومات الاستخبارية التي توفرها طائرات التجسس الأميركية، وتسليح جنودها في وجه من تتهمهم واشنطن بالتخطيط للهجمات عبر الحدود الأفغانية، مجددةً معارضتها توسيع نطاق العمليات العسكرية في أفغانستان.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الباكستانية قولهم إنّ إسلام آباد أبلغت الإدارة الأميركية أنّ حملة «الخنجر» التي يشنّها مشاة البحرية الأميركية (المارينز) على حركة «طالبان» في جنوب أفغانستان، ستدفع هؤلاء إلى عبور الحدود نحو باكستان، ما قد يؤدي إلى إشعال إقليم بلوشستان المضطرب.
وأوضح المسؤولون الباكستانيون أنه «ليس لدى باكستان ما يكفي من القوات لنشرها في بلوشستان لمكافحة مسلحي حركة طالبان من دون كشف حدودها مع عدوها الهندي اللدود»، مشيرين إلى أنّ الحوار مع «طالبان» يصبّ في مصلحة باكستان الوطنية أكثر من القتال.
وقال مسؤولو الاستخبارات الباكستانية، في معرض كشفهم موقف حكومتهم، إنّ «زيادة القوات الأميركية في أفغانستان ستؤكد الانطباع تجاه احتلال أجنبي لأفغانستان، وستؤدي إلى مزيد من الضحايا المدنيين، فضلاً عن تحييد السكان المحليين، وهو ما يعني مزيداً من المقاومة المحلية للقوات الأجنبية».
إلى ذلك، أوضح رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضى جيلاني للمبعوث الأميركي الخاص بباكستان وأفغانستان ريتشارد هولبروك الذي يزور إسلام آباد، أنّ «إغراق المنطقة بالغارات الجوية التي تنفّذها طيارات من دون طيار في منطقة القبائل، أثبت عدم جدواه، حيث قُتل أكثر من 500 شخص منذ آب الماضي، ما عرقل جهود باكستان في مجال اقتلاع جذور التطرف والإرهاب».
وطالب جيلاني، واشنطن، بتقديم التكنولوجيا الحربية إلى بلاده وخصوصاً أنها «بأمسّ الحاجة إليها لضمان تمكنها من النجاح في إنجاز العملية الجارية ضد المتشدّدين».
بدوره، طمأن هولبروك إلى أنّ بلاده «ملتزمة التنسيق مع الحكومة الباكستانية في محاربة المتمردين»، لافتاً إلى حاجة إدارته للتأكد «من أننا نتشارك وحكومتكم وجيشكم الخطط العسكرية، بما يجعلنا مستعدّين، والتنسيق في ما يخص الأشياء المتعارضة التي يمكن أن تحدث».
على صعيد آخر، تعهّدت باكستان إجراء تحقيق جديد في التفجير الذي أودى بحياة 11 مهندساً فرنسياً في كراتشي عام 2002، شرط تقديم باريس أدلة عن الدور الذي أدّته الاستخبارات الباكستانية.
وقال وزير الداخلية الباكستاني رحمان مالك، خلال لقائه نظيره الفرنسي برنار كوشنير في باريس، إنه «ليس لدى باكستان معلومات جديدة عن الهجوم، لكن نحن منفتحون على إجراء تحقيق جدي».
في هذه الأثناء، قررت المحكمة العليا الباكستانية استدعاء الرئيس السابق برويز مشرف للدفاع عن نفسه إزاء الاتهامات الموجهة إليه بفرض حالة الطوارئ وعزل القضاة في الثالث من تشرين الثاني 2007.