في حدث تاريخي، أعلن الحزب الشيوعي الصيني أمس إلغاء «سياسة الطفل الواحد»، في خطوة قد تؤثر بصورة دراماتيكية على وتيرة النمو السكاني في البلاد. وتأتي هذه الخطوة استمرارا للتعديلات التي تبنتها السلطات الصينية على سياسة الطفل الواحد المعتمدة في البلاد منذ عام 1978، عندما سمحت في أواخر عام 2013 لملايين الأزواج بإنجاب طفلين.
في هذا الوقت، وبعد تصاعد التوتر في بحر الصين الجنوبي، نتيجة تحدي البحرية الأميركية للصين في محيط جزر «سبراتلي» في الأيام الماضية، عقد قائد البحرية الصينية، وو شنغلي، ونظيره الاميركي، جون ريتشاردسون، يوم أمس مؤتمرا عبر دائرة الفيديو المغلقة، استمر حوالي الساعة، بحسب المتحدث باسم البحرية الاميركية، تيم هوكينز، الذي قال إن «المؤتمر كان مهنياً وبناءً»، وان الضابطين ناقشا «العلاقات بين الأسطولين، بما فيها زيارات الموانئ المقررة، والاتصالات بين القيادات، وأهمية دعم استمرار الحوار»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «لا تعتبر حرية العمليات البحرية تحديا لسيادة أجزاء اليابسة»، وأنها «لا تتخذ أي موقف من المطالب الثنائية المتناقضة إزاء أجزاء اليابسة في بحر الصين الجنوبي».
وفي السياق نفسه، كشف مسؤول أميركي رفض الإفصاح عن إسمه أن قائد القوات الأميركية في المحيط الهادئ، هاري هاريس، سيتوجه إلى الصين في زيارة «مخطط لها منذ فترة»، دون أن يعطي تفاصيل عن تاريخ الزيارة أو برنامجها.
وكانت واشنطن قد أرسلت يوم الثلاثاء الماضي مدمرة أبحرت على مسافة تقل عن 12 ميلا بحريا من الجزر الاصطناعية التي بنتها بكين في أرخبيل «سبارتلي»، ما أثاء سخط بكين التي استدعت السفير الاميركي وحذرت من أن الحكومة الصينية «ستدافع بحزم عن سيادة اراضيها ومصالحها البحرية»، لترد وزارة الحرب الأميركية بأنها تنوي إرسال سفن أخرى الى المنطقة نفسها.
والجدير ذكره أن الصين بدأت بتشييد جزر اصطناعية شكلت امتدادا لجزر «سبارتلي» في حزيران من عام 2014، علما أن اليابان وتايوان وماليزيا والفلبين وبروناي وفيتنام تزعم السيادة على أجزاء من المنطقة نفسها. ويُعتقد أن جزر سبارتلي غنية بالنفط والغاز، بالإضافة إلى أهمية الاستراتيجية، حيث تقع على مقربة من مضائق حيوية للتجارة الدولية.
وفيما كانت البحرية الأميركية تشغل نظيرتها الصينية، أثارت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، خلال زيارتها بكين يوم أمس، مسألة الصراع في بحر الصين الجنوبي، فحثت بكين على تسوية النزاع في الإقليم في المحاكم الدولية، مشددة على أهمية أن تبقى ممرات التجارة البحرية الدولية مفتوحة. وفي الوقت نفسه، أصدرت محكمة العدل الدولية بياناً قالت فيه إن لها الصلاحية القانونية للنظر في قضية رفعتها الفيليبين حول ملكية جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وفي لهجة قاسية، قالت المحكمة إنها «ترفض حجج الصين» بأن «النزاع يتجاوز إختصاص المحكمة».
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، لو كانغ، أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، ينوي زيارة فييتنام الأسبوع المقبل، يومَي الخامس والسادس من الشهر المقبل، وأنه سيزور أيضا سنغافورة يومي السادس والسابع من الشهر نفسه. ونصبت الصين العام الماضي منصة نفطية بحرية في منطقة تقول فيتنام إنها تقع داخل منطقتها الاقتصادية الحصرية عند جرفها القاري،
على بعد نحو 120 ميلا بحريا من الساحل، ما أدى إلى تدهور في العلاقات بين بكين وهانوي إلى أدنى مستوياتها منذ أن خاضت الدولتان حربا حدودية قصيرة.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)