خاص بالموقعنيويورك ـ نزار عبود

حذّر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميغيل ديسكوتو، أمس، من أن مبدأ «واجب الحماية» القاضي بالتدخل الخارجي من أجل وقف الاعتداءات الوحشية، هو «سيف ذو حدّين، إذ قد يكون مضرّاً وينطوي على تهديد لسيادة الدول ولا تستسيغه الشعوب».

وكان زعماء العالم قد اتفقوا عام 2005 على أن هذا المبدأ يضع الدول أمام مسؤولياتها لوقاية سكانها من الجرائم ضد الإنسانية، ويفرض على المجتمع الدولي التدخل إذا لم تطبّق بنوده. لكن الأب ميغيل ديسكوتو أشار إلى أن التركة الاستعمارية جعلت حذر الأمم النامية مبرَّراً عندما لا تستسيغ عروض مستعمريها السابقين بتقديم المساعدة، ولا سيما عندما تأتي من دول قوية لأخرى ضعيفة.

وفي ندوة عُقدت في الأمم المتحدة حول هذا الموضوع، حث المفكر الأميركي اليساري نعوم تشومسكي، على قراءة واجب الحماية في إطاره التاريخي الصحيح، وعدم ربطه بالدعم الإنساني. وذكّر أن كل أنواع الاعتداءات التي عرفتها الأمم «كانت ترتدي لباساً إنسانياً»، فاليابان هاجمت منشوريا، وغزا موسوليني إثيوبيا واجتاح هتلر تشيكوسلوفاكيا «مستخدمين الذرائع الإنسانية عينها».

بدوره، دافع المفكر غاريث إيفانز، الذي شارك في وضع مبدأ «واجب الحماية»، عن تلك النظرية. وقال إن «التدخل لغايات إنسانية مبدأ بات من الماضي. لكن مبدأ واجب الحماية ما زال حياً يرزق».

وفي معرض ردّه على مواقف ديسكوتو، شدّد إيفانز على أن مبدأ «واجب الحماية يُعدّ عقيدة شاملة ذات أبعاد جماعية»، معتبراً أن المشكلة في ممارسة حق النقض الفيتو من جانب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، هي في أنها «تكبّل عمل الأمم المتحدة في قضايا السلم والأمن بأكمله». وجزم بأن مبدأ واجب الحماية «لا يزيد الأمور سوءاً»، لأن الفكرة من مبدأ واجب الحماية تقوم على «فتح المجال أمام خيارات سياسية وردود من جانب اللاعبين الرئيسيين، بحيث تصبح عملية الإكراه في شتى أشكالها شيئاً نادر الحصول».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قد قدّم إلى الجمعية العامة في مطلع الأسبوع الجاري، قائمة من الإجراءات الآيلة إلى الحدّ من وقوع مجازر وعمليات تطهير عرقي وغيرها من الجرائم المتصلة ضد الإنسانية.