خاص بالموقعواشنطن ـ الأخبار
ذكر مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالجريمة والمخدرات، في أحدث تقاريره، أن دول غرب أفريقيا تعدّ المصدر الرئيسي لتجارة النساء والفتيات في أوروبا، حيث يجري تهريبهن أساساً من نيجيريا وسييراليون وغانا والكاميرون وغينيا، إلى إيطاليا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا، وغيرها من الدول الأوروبيّة.

وقال تقرير المكتب الأممي إن هذه التجارة، التي يقدر حجمها بما بين 152 ـ 228 مليون دولار، تشهد تدفقاً سنوياً يراوح بين 3800 إلى 5700 امرأة. وأعرب عن اعتقاده بأن ضحايا التهريب من غرب أفريقيا يتحملن نحو 10 في المئة من إجمالي العمالة الجنسية الإجبارية في أوروبا الغربية.

وكشف التقرير أن المهرّبين، الذين يُضبطون سواء في أوروبا أو أفريقيا، أغلبهم سيدات، فيما الرجال يتولّون غالباً الإشراف على السفر، كما أن المهرّبات يكنّ في الغالب من مستخدَميهم.

ويشمل نظام التعذيب تقديم صاحب العمل قرضاً يراوح بين 40 ألف دولار و55 ألفاً إلى الضحية لتغطية تكاليف الهجرة غير الشرعية، ثم إعداد عقد لسداد القرض في فترة زمنية محددة، ونادراً ما تفهم الضحايا طبيعة وظروف الأعمال التي تنتظرهن، وبعدها يُجبرن على أعمال الدعارة حتى يسدّدن الدين. وبالتالي فإن النساء المتاجر بهنّ لسن مختطَفات بصفة عامة، ولكنهن يندرجن في إطار عمالة المديونية.

ويوضح التقرير أن سبل الدخول إلى أوروبا تتنوّع بمرور الوقت، كما تعتمد على الجهة المشرفة، فمثلاً لدخول بريطانيا تتدفّق الفتيات والسيدات من سن 10 أعوام إلى 20 عاماً على البلد وبعدها يوجَّهن إلى طلب اللجوء بمجرد وصولهن.

كما يلجأن أحياناً إلى «الدوران» بأسلوب شائع تتنقّل فيه الضحايا بين المدن كنوع من التضليل، حيث لاحظت الشرطة الاتحادية في سويسرا أن الضحايا الكاميرونيات عادةً يتحركن بين الحدود الفرنسية ـ السويسرية.

يشار إلى أن تاريخ السوق الأوروبية الحديثة للاتجار بالنساء من غرب أفريقيا يعود إلى الثمانينات من القرن الماضي في إيطاليا، وبداية التسعينات في هولندا، حيث بدأت النساء من الجماعات الإثنية من مدينة بنين بولاية إدو النيجيرية بالهجرة إلى أوروبا بحثاً عن العمل، ووجدن سوقاً للخدمات الجنسية هناك، ثم بدأن تشغيل نساء أخريات من منطقتهن متحمّلات تكلفة السفر مقابل إيجاد نظام تعذيب بالرهن يرتبط بالاتجار بالبشر.