أطلقت السلطات الإيرانية أمس 140 معتقلاً، كانت قد احتجزتهم خلال الاضطرابات التي شهدتها طهران وبعض المدن على خلفية الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران الماضي، فيما مُنعت المعارضة من إحياء ذكرى سقوط نحو 30 شخصاً قتلوا في المواجهات نفسها.
وقال عضو البرلمان الإيراني، كاظم جلالي، لوكالة «اسنا»، إن اللجنة البرلمانية، أثناء زيارتها لـ 140 معتقلاً، في سجن «إيفين» في طهران أمس، أُطلقوا. وأضاف إنه يبقى هناك نحو 150 معتقلاً، لم يفرج عنهم بسبب العثور معهم على أسلحة خلال اعتقالهم.
وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، آية الله علي خامنئي، قد أمر بإغلاق معتقل «كهريزك» (جنوب طهران)، حسبما أفاد جلالي، «لأنه يفتقر إلى المعايير الخاصة بالحفاظ على حقوق المحتجزين».
وفي السياق، نفى رئيس السجون في طهران، سهراب سليماني، أن يكون المتظاهران المسجونان، محسن روح الأمين ومحمد كرماني، قد توفيا بسبب تعرّضهما للضرب في السجن، مشيراً إلى أنهما أصيبا بالتهاب السحايا، فيما أفادت صحيفة «سرمايه» الإصلاحية، أن حياة المعتقل سعيد هجاريان، مستشار الرئيس السابق محمد خاتمي، معرضة للخطر.
وأعلن عضو اللجنة القضائية البرلمانية، فرهد تجاري، أن «نحو ثلاثين شخصاً على الأقل قتلوا في أعمال العنف الدموية» التي أعقبت الانتخابات في إيران.
فراتيني: الاتحاد الأوروبي لن يقاطع مراسم أداء اليمين للرئيس نجاد
من جهة أخرى، أطلق البرلمان الإيراني إجراءً يتيح له مناقشة اقتراح قانون بصورة عاجلة بشأن تحويل مناصب أربعة نواب للرئيس، إلى وزارات بهدف تعزيز مراقبة الحكومة.
ويرمي الاقتراح إلى تحويل منصبي نائب الرئيس للشؤون السياحية ومؤسسة الشهداء إلى وزارتين ودمج نيابتي الرئيس للشؤون الرياضية والشبيبة في وزارة واحدة، وذلك بعدما عين نجاد في الأيام الأخيرة مقرّبين منه على رأس هذه الهيئات الأربع.
وأوضحت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء «أن 117 نائباً من أصل 213 حضروا الجلسة، صوّتوا على إعطاء الأولوية لمناقشة اقتراح القانون هذا»، مشيرة إلى أن النواب الذين كانوا وراء تقديم اقتراح القانون «يعتقدون أن تحويل نيابات الرئيس (وهم 11 نائباً الآن) إلى وزارات، يتيح إخضاعها لمحاسبة النواب في مجلس الشورى».
وإذا جرى تبني القانون، فسيكون على الرئيس أن يقدّم مرشّحيه إلى هذه الوزارات الثلاث إلى مجلس الشورى، حيث سيكونون مضطرين إلى الحصول على ثقته.
وفي السياق، أصدر الرئيس الإيراني، قراراً بتعيين مجيد علوي، وكيلاً لوزارة الأمن، بعد إقالة وزير الأمن، غلام حسين محسني اجائي.
وأصدر 210 من نواب مجلس الشورى بياناً أعربوا فيه عن إشادتهم وتقديرهم لجهود إجائي، طيلة السنوات الأربع من توليه مهمّات هذه الوزارة الحساسة.
في هذا الوقت، أعلنت إيران أنها ستبدأ اليوم، أول مناورات بحرية مشتركة مع روسيا في ميناء «أنزلي شمال»، من أجل تعزيز الأمن الملاحي ومكافحة التلوث البحري.
وفي المواقف الدولية من الملف النووي الإيراني، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى تشديد العقوبات على إيران لإجبار النظام الإسلامي على وقف برنامجه النووي.
وقال ليبرمان، الذي يزور البيرو في إطار حملة لمواجهة نفوذ إيران المتزايد في أميركا اللاتينية، «نرى أن الوضع مع إيران يمثّل تهديداً كبيراً، ليس فقط لإسرائيل بل للعالم أجمع»، مضيفاً «نعتقد أن أفضل حل هو اتخاذ عقوبات صارمة في الأمم المتحدة، ونأمل أن يؤدي اجتماع (الجمعية العامة السنوية) الأمم المتحدة في أيلول إلى تغيير حقيقي في المسألة الإيرانية».
وفي أميركا اللاتينية أيضاً، أعلن وزير الخارجية البرازيلي، سيلسو أموريم، أن إيران «محاور لا بد منه»، من أجل السلام في الشرق الأوسط. وأضاف، خلال مؤتمر نظمته الأمم المتحدة في ريو دي جانيرو، أن أحد أسباب فشل خطط السلام المتعاقبة هو أن «المحاورين كانوا دائماً أنفسهم».
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، إن «الاتحاد الأوروبي لن يقاطع مراسم أداء اليمين للرئيس نجاد»، التي ستُجرى في طهران الأسبوع المقبل.
(أ ف ب، أ ب، مهر، إرنا،
يو بي آي، رويترز)
