خاص بالموقعبول الأشقر
بعد مرور شهر على الانقلاب الذي أطاح الرئيس الهندوري مانويل زيلايا، لا تزال الأمور تراوح مكانها: الانقلابيون يضيّعون الوقت، زيلايا يخيّم على الحدود، الولايات المتحدة تصعّد بالتدريج البطيء. فبعد بيان لقيادة الجيش صدر نهار الأحد أعرب عن تأييده للحل، وبعدما بدأ الكونغرس بنقاش تسوية سان خوسي، التي كان قد اقترحها الرئيس الكوستاريكي أوسكار أرياس، ما أثار احتمال أن تكون الأزمة قد دخلت مرحلة الحلحلة، يبدو أن الأمور عادت إلى العرقلة والمراوحة.

ففي اليوم التالي، عبّر قائد الجيش بأن «المقصود التفاوض لا عودة زيلايا». أما الكونغرس فاكتفى بتأليف لجنة من 7 أعضاء لدراسة المشروع قبل إعادة عرضه في الأيام القليلة المقبلة، ربما أمس أو اليوم، على جمعيته العامة. وحكومة الأمر الواقع تحاول بكل الوسائل تضييع الوقت في محاولة للوصول إلى موعد الانتخابات وربما التسليم للرئيس الجديد. وهذا ما عبّر عنه بوضوح وزير خارجية الأمر الواقع، كارلوس لوبيز، «ما إن تبدأ الحملة الانتخابية ـــــ وحسب الخطة المقترحة، يجب أن تبدأ في نهاية شهر آب ـــــ حتى يخسر موضوع المطالبة بعودة زيلايا من أهميته».

أما هذا الأخير، المخيّم على الحدود مع نيكاراغوا منذ محاولته الثانية للعودة لـ«تنظيم المقاومة للانقلاب»، فعبّر عن استيائه من خجل الموقف الأميركي من خلال عدم توجهه أول من أمس للولايات المتحدة لملاقاة الوزيرة كلينتون قائلاً: «عليها أن تستوعب أن الوضع الشاذ مستمر بسبب دعم اليمين الأميركي، وتحديداً من عدد من الشيوخ. إذا كانت تريد أن تتحدث معي فلترسل موفداً عنها إلى أوكوتال»، مكان إقامته.

والحدود بين هندوراس ونيكاراغوا مقطوعة منذ أربعة أيام بسبب منع الجيش أنصار زيلايا من اجتياز الحدود لملاقاته، ما يعطل التجارة الإقليمية بين كل دول أميركا الوسطى، وهو موضوع قد يسيطر على جدول أعمال قمة لهذه الدول منوي عقدها هذا الأسبوع في كوستاريكا.

من جهة أخرى، قال مسؤول تشيليّ رفيع المستوى إن الرئيس السابق ريكاردو لاغوس، أبدى استعداده للمشاركة بـ«لجنة أعيان» دولية مهمتها متابعة تطبيق اتفاق «سان خوسي». ومن الأسماء الأخرى المطروحة رئيس الأوروغواي السابق خوان ماريا سانغنتي، والأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريس دي كويلار. ولم يتوضح إذا كانت «لجنة الأعيان» ستتألف حتى قبل موافقة الطرفين على الاتفاق لحثّهما على قبوله أو فقط بعد قبولهما لمتابعة تنفيذه.

أما الحدث الوحيد الجديد فقد أتى من الولايات المتحدة التي أعلنت وزارة خارجيتها، أول من أمس، أنها ألغت تأشيرات دبلوماسية لأربعة موظفين هندوريين وعائلاتهم. وهؤلاء الذين لم يفصح رسمياً عن أسمائهم كانوا تابعين لحكومة زيلايا قبل أن يلتحقوا بالانقلابيين. إلا أن مصادر قريبة من الخارجية الأميركية سربت أن من بين هؤلاء، القاضي الذي أمر الجيش باقتحام منزل زيلايا ورئيس مجلس هندوراس الذي حل محل ميتشيليتي بعدما تسلم هذا الأخير الرئاسة.

ورحب زيلايا بالقرار، الذي رأى أنه يذهب «في الاتجاه الصحيح»، وكذلك وزير خارجية فنزويلا نيكولاس مادورو، الذي رأى فيه «تطوراً إيجابياً»، فيما قال وزير خارجية إسبانيا ميغيل أنخيل موراتينوس، الموجود في كاراكاس إن «بلده سيقترح على باقي دول أوروبا اعتماد تدابير مماثلة».