خاص بالموقعنيويورك ــ نزار عبود
أعلنت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، أمس، دفع 430 مليون دولار في إطار التعويضات التي يدفعها العراق للكويت نتيجة غزوه لها في عام 1991، ليرتفع حجم التعويضات المدفوعة منذ 1994 إلى 27.62 مليار دولار. وأصدرت الأمم المتحدة، أمس، بياناً أوضحت فيه أن المبلغ الجديد سيدفع إلى أفراد وشركات وحكومات ومنظمات دولية.

وتزامن الإفراج عن المبلغ مع زيارة قام بها نائب رئيس وزراء الكويت، وزير الخارجية، محمد السالم الصباح، للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وتركز الحديث بين الجانبين على تقرير الأمم المتحدة الأخير عن الوضع في العراق، الذي أوصى فيه بان بمراعاة وضع العراق الاقتصادي والسياسي، وطالب بمساعدته على التنمية عبر تخفيف أعباء الديون المتراكمة وشطب ما أمكن منها. كما أوصى بتقليص نسبة التعويضات.

وأكد الشيخ الصباح اهتمامه بفحوى التقرير وحرص الكويت على دراسة ما جاء فيه جدياً، وخصوصاً أن موقف الكويت سيكون حاسماً في رفع العراق عن الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة المتوقع بحثه في مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن العراق يدفع حالياً 5 في المئة من عائداته من مبيعات النفط والغاز إلى صندوق خاص في الأمم المتحدة تعويضاً عن غزوه الكويت في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

ولا تزال بغداد مدينة لهذا الصندوق بنحو 25 مليار دولار، إلّا أنها تطالب بخفض النسبة التي تدفعها إلى 2.5 في المئة، وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يؤكد فيه أن العراق لم يعد يمثل تهديداً للأمن الدولي.

في المقابل، تشدد الكويت على ضرورة ألّا يغير مجلس الأمن الدولي موقفه من هذه القضية ما لم يجري تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بالكامل. وتشمل هذه القرارات إعادة الأملاك الكويتية وتحديد الحدود بين البلدين وإعادة جثث سجناء الحرب الذين توفّوا.