خاص بالموقعتقدمت المعارضة على الحزب الشيوعي الحاكم في مولدافيا وفقاً لنتائج الانتخابات المبكرة شبه الكاملة التي نُشرت أمس، لكن هذا لا يعني أنّ هذه الجمهورية السوفياتية السابقة خرجت من الأزمة السياسية التي تواجهها منذ نيسان الماضي، ولا سيما أنّ أحزاب المعارضة الأربعة، وإن اتحدت، لن تحظى بالأكثرية التي تخوّلها انتخاب رئيس جديد.

وحافظ الحزب الشيوعي على حصة الأسد في البرلمان مع فوزه بـ45.1 في المئة من الأصوات، الأمر الذي يمكّنه من الحصول على 48 مقعداً من أصل 101 مقعد من مقاعد البرلمان، وذلك وفقاً لنتائج فرز اللجنة الانتخابية المركزية لـ97 في المئة من الأصوات.

إلا أنّ أحزاب المعارضة الأربعة فازت بالمقاعد الـ53 الباقية، والتزمت عدم التعاون مع الحزب الذي لا يزال في الحكم منذ 2001. وقد حصل الحزب «الليبرالي الديموقراطي» على 16.4 في المئة من الأصوات (17 نائباً) والحزب الليبرالي على 14.4 في المئة (15 نائباً) وتحالف «مولدافيا لنا» على 7.4 في المئة (8 نواب). وبذلك يكون مجموع نواب هذا التحالف الثلاثي 40 نائباً. أما الحزب الديموقراطي بقيادة ماريان لوبو، أحد قادة الحزب الشيوعي السابقين، الذي انتقل إلى صفوف المعارضة في حزيران، فقد حصل على 13 نائباً بنيله 12.5 في المئة.

واستبعدت المعارضة الليبرالية أي تحالف مع الحزب الشيوعي، بينما أعلن الحزب الديموقراطي أنه لن يعقد أي ائتلاف معه. وتميل الكفة إلى تحالف رباعي بين أحزاب المعارضة، وإن كان الليبراليون قد أعلنوا سابقاً رفضهم لأي تحالف مع الشيوعي السابق.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» عن مسؤول الديموقراطيين الليبراليين فلاد فيلات، قوله إنه «يجب أن يحظى الحزب الشيوعي بأقل من خمسين مقعداً في البرلمان».

وأضاف فيلات: «لتحقيق ذلك، على أحزاب المعارضة الأربعة أن تتحد، وبدأنا المفاوضات في هذا الاتجاه».

من جهته، قال زعيم الحزب الديموقراطي ماريان لوبو على قناة «برو تي في» إنه يعرف «تماماً كيف يفكر الشيوعيون. يستحيل التحالف معهم».

إلا أن هذه الانتخابات لن تُخرج مولدافيا من الحلقة المفرغة التي دخلتها في نيسان، منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي تلتها أعمال شغب ومقاطعة البرلمان والرئاسة. ففي الواقع، حتى مع التحالف الرباعي، لن تحقق المعارضة أكثرية الـ61 نائباً الضرورية لانتخاب رئيس يخلف فلاديمير فورونين، الذي عليه أن يتنحى عن رئاسة البلاد بعد ولايتين متتاليتين. وكان غياب الأكثرية قد أدى إلى حلّ البرلمان المنتخب في نيسان الماضي، ما يضع البلد الأفقر في أوروبا في مأزق.

وتجدر الإشارة إلى أنّ نتائج هذه الانتخابات التشريعية ستؤدي دوراً أساسياً في توجيه السياسة الخارجية للبلاد. ففيما أعلن الشيوعيون باستمرار أنهم إلى جانب الأوروبيين، لكنهم يسعون إلى التقرب من روسيا أخيراً، تمحورت سياسة الأحزاب الأربعة حول اندماج بلدها في أوروبا.

وأعلن دورين شيرتوكا، عمدة شيسيناو، والرجل الثاني في الحزب الليبرالي، أنّ «على الحزب الشيوعي أن يُصبح حزباً معارضاً من دون عرقلة سير البلاد نحو الاندماج في أوروبا».

وفوز المعارضة من شأنه أن يحسّن العلاقات بين رومانيا ومولدافيا، فيما كان الحزب الشيوعي يتهم بوخارست بالتحريض على أعمال الشغب في شهر نيسان. ووصل التوتر إلى حدّ دفع الحزب الحاكم إلى فرض نظام تأشيرات على الوافدين الرومانيين، وكانت أحزاب المعارضة قد استنكرت هذا القرار.

وتعليقاً على نتائج الانتخابات، أعلنت منظمة «الأمن والتعاون» في أوروبا التي عينت مئتي مراقب للانتخابات، «أنها راضية عن سير الانتخابات، لكنها دعت في بيان إلى مزيد من «الإصلاحات الديموقراطية».

من جهته، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا: «أحيّي سير هذه الانتخابات التشريعية الجديدة في جمهورية مولدافيا التي حققت عدداً من المعايير الدولية، مع أنّ بعض الجوانب السلبية استمرت».



(أ ف ب)