نيويورك ــ نزار عبوداقترب أعضاء مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على قرار جديد يشدد العقوبات على كوريا الشمالية، رداً على خرقها قرارات المجلس عندما قامت بتجربتها النووية في 25 من الشهر الماضي، مع إعلان بعض المصادر الدبلوماسية أن مجموعة الدول السبع التي تتفاوض على مسوّدة القرار قد توصلت إلى توافق.
وأعلن مصدر دبلوماسي، اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن الدول السبع، التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا إلى جانب اليابان وكوريا الجنوبية، توصلت إلى مسوّدة قرار يتضمن فرض عقوبات جديدة، وستعرضه على باقي أعضاء مجلس الأمن. وأضاف «سيعقد مجلس الأمن جلسة عامة بمشاركة 15 دولة عضو لتوزيع القرار».
ومن المنتظر التصويت على القرار غداً. وتمنع مسوّدة القرار المكوّن من 35 نقطة قيام الشمال بأي تجربة نووية أو تجربة على صواريخ بالستية مع المطالبة بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات مالية على كوريا الشمالية.
وبدأت تظهر بوادر الوصول إلى اتفاق مع إعلان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أنه «مرتاح إلى أن إجماعاً بدأ يتبلور على نص المسوّدة التي تلقّاها». وجاء تصريحه بعد اجتماع مغلق لمجموعة السبع في الأمم المتحدة، وفيه جرت مناقشة المسوّدة بعد الكثير من التعديلات لما كانت عليه بعيد إجراء التجربة النووية الكورية قبل أسبوعين. وأضاف أنه أرسل النسخة الجديدة المنقّحة إلى موسكو بانتظار الموافقة عليها.
وكانت روسيا من أكثر الدول اعتراضاً على لهجة المسوّدة الشديدة، التي لا تسهم في إيجاد حل سلمي للأزمة، رغم الموافقة على مبدأ ضرورة فرض عقوبات أشد على كوريا الشمالية.
ومشروع القرار، الذي جرت مراجعة المسوّدة الأوّلية له أكثر من مرتين، يدين التجربة النووية ويدعو كوريا إلى العودة إلى إشراف الوكالة الذرية، فضلاً عن العودة إلى طاولة المفاوضات السداسية. ويتضمّن المشروع عقوبات ستشمل منع القروض التجارية (تمويل التجارة) مع كوريا الشمالية وتحويل الأرصدة لها، وفرض حصار على واردات السلاح وصادراته، ومنع تزويد سفنها بالوقود، وفرض حظر على سفر كبار المسؤولين الحكوميين فيها. كما أنه يفوّض إلى جميع الدول الأعضاء تفتيش السفن في أعالي البحار، إذا كانت هناك أسباب معقولة تشير إلى أن هذه السفن تحتوي على «أسلحة غير مشروعة».
وفي هذا الخصوص، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن ثقته بأن الصين ستدعم مشروع تشديد العقوبات. وقال في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» الأميركية، إنه واثق بأن أعضاء المجلس «سيخرجون بموقف موحّد وإجراءات شديدة لضمان عدم تكرار أفعال كهذه (التجارب) من كوريا الشمالية».
وإذا أقرّ مجلس الأمن العقوبات، فلن تكون هذه المرة الأولى التي يعاقب فيها بيونغ يانغ. فقد أقرّ في تموز 2006 القرار 1695 القاضي بالحظر التجاري ومنع تصدير التكنولوجيا والتعامل المالي الذي يمكن كوريا الشمالية استخدامه في تطوير برنامجها لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، بعد قيامها بتجربة إطلاق صاروخ «تايبودونغ 2» البعيد المدى.
وأصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1718 في تشرين الأول 2006 رداً على قيام كوريا الشمالية بإجراء أول تجربة نووية، وينص على حظر تصدير السلاح وعقوبات مالية، إضافة إلى تصدير السلع الكمالية الفاخرة.
وفي نيسان من هذا العام، أصدر مجلس الأمن بياناً غير ملزم يقضي بتشديد العقوبات على كوريا الشمالية، رداً على قيامها بإطلاق صاروخ بعيد المدى من طراز «تايبودونغ 2»، قالت بيونغ يانغ إنه مخصص لنقل قمر صناعي إلى مدار في الفضاء.
من جهة ثانية، نقلت وكالة الأنباء الروسية، «انترفاكس»، عن مصدر في هيئة الأركان الروسية قوله إن «الجيش يملك معلومات تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ بالستي». وأضاف «لدينا معلومات عن نوع الصاروخ وصفاته، لكن ليس لدينا معلومات عن موعد إطلاقه بدقة»، مشيراً إلى أن روسيا ستراقب إطلاق الصاروخ، من دون أن يوضح ما إذا كان صاروخاً بعيد المدى أو قصير المدى.
من جهته، قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، نقلت وكالة الأنباء الروسية إيتار تاس تصريحاته، إنه «يجري الإعداد لإطلاق الصاروخ على ما يبدو». وأضاف أن «هناك إشارات على أن الاستعدادات جارية»، من دون أن يضيف أي تفاصيل.
وفي السياق، نقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، الفريق أول ألكسندر كولماكوف، قوله إنه لا معنى لمواصلة كوريا الشمالية تنفيذ برنامجها الصاروخي. وأضاف «لا آفاق ملموسة لمواصلة كوريا الشمالية عمليات إطلاق جديدة للصواريخ البالستية». وأعرب عن الأمل في أن «يرغم موقف دول العالم المشترك قيادة كوريا الشمالية على التفكير بممارساتها بتبصّر أكبر».