في استفتاء أُجري بعد قيام الثورة الإسلامية عام 1979، وافق الإيرانيون بغالبية ساحقة على إقامة جمهورية إسلامية لتحلّ محلّ الملكية التي كانت تدعمها الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أيدوا دستوراً جديداً لنظام سياسي يجمع بين عناصر الديموقراطية والزعامة الدينية غير المنتخبة.
وبذلك يصبح الرئيس المنتخب تابعاً تماماً للمرشد الأعلى الذي تختاره مجموعة المراجع الدينية الكبار. ويُلقي مجلس صيانة الدستور بظلاله على البرلمان المنتخب ويتكون من 12 من علماء الدين والقضاة غير المنتخبين، وله سلطة رفض أي تشريع يتنافى مع الإسلام وحق الاعتراض على المرشحين لانتخابات الرئاسة والبرلمان الذين يراهم غير ملائمين للمنصب. وتأتي سلطة الرئيس في المرتبة الثانية بالمقارنة بسلطات المرشد الأعلى وهو المنصب الذي يشغله آية الله علي خامنئي منذ عام 1989. ومن مسؤوليات الرئيس السياسة الاقتصادية، حيث يتولى إلى جانب وزراء في حكومته إدارة الشؤون اليومية للدولة. كذلك، يرأس الرئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الذي ينسّق سياسات الدفاع والأمن. ويستطيع توقيع اتفاقيات مع حكومات أجنبية والموافقة على تعيين السفراء. وحتى يتأهل المرشح للرئاسة ويحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور يجب أن يكون إيراني الأصل ويحمل الجنسية الإيرانية. ويجب أن يكون شخصية سياسية أو دينية بارزة وذا سجل لا تشوبه شائبة من الورع والإخلاص للجمهورية الإسلامية والوفاء للولي الفقيه.
وتستمر مدة الرئاسة أربع سنوات، ويمكن الرئيس أن يتولى فترة ثانية، لكنه بعدها يجب أن يتنحى لفترة واحدة على الأقل.
وإذا لم يفز أي مرشح بخمسين في المئة زائداً صوتاً واحداً على الأقل من إجمالي الأصوات التي شاركت في الانتخابات، ومن بينها البطاقات الفارغة أيضاً، تُجرى جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة أصوات في يوم الجمعة التالي لإعلان النتائج.
(رويترز)