يبدي منظّمو حملة مقاطعة الشركات المشاركة في تنفيذ مشروع «ترام القدس» دهشتهم من أن الحكومات والشعوب العربية، لم تحرّك ساكناً للاعتراض عليه، بعكس ما يجري في أوروباباريس ــ بسّام الطيارة
في وقت يتقدم فيه تنفيذ مشروع «ترام القدس»، الذي وصفته صحيفة «لوموند ديبلوماتيك»، بأنه «عنصري» لأنه يربط القدس المحتلة بالمستوطنات ويحاصر المدينة القديمة، تتطور ببطء لكن بثبات حملة «مقاطعة الشركات المشاركة في تنفيذ! هذا المشروع الذي عجز العرب عن إيقافه»، ولم يلحظه خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما.
فقد أعلنت محكمة ناتير الأولى في غرب باريس صلاحيتها للنظر بشكوى تقدمت بها جمعية «التضامن بين فرنسا وفلسطين»، تطالب فيها بـ«إلغاء العقد» الذي يربط الشركتين «ألستوم» و«كونيكس» الفرنسيتين بمشروع الترام على اعتبار أنه يخالف قرار الأمم المتحدة الرقم ٤٦٥ لعام ١٩٨٠، الذي يؤكد «عدم وجود سند قانوني لكل التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب البشري في الأراضي العربية المحتلة».
وكانت أصوات عديدة قد دعت إلى مقاطعة الشركتين بسبب مشاركتهما في المشروع، إضافة إلى شركة «فيوليا» الفرنسية التي حصلت على «حق تشغيل الخط» بين القدس والمستوطنات، المتوقع أن يدخل حيز العمل مطلع السنة المقبلة. ومن المنتظر أن تمتد المقاطعة إلى شركة «إجيس راي» التي ألحقت بالمشروع في مرحلته الأخيرة. وبدأت الشركات الفرنسية تلمس وقع المقاطعة عليها، وخصوصاً في ما يتعلق بـ«فيوليا» التي تستثمر خطي باصات إضافة إلى عقد رفع القمامات بين القدس والمستوطنات، حيث أطلق على حملة مقاطعتها «إخراج فيوليا عن سكتها». فقد خسرت الشركة عقداً قيمته ١،٩ مليار يورو لإدارة مترو ستوكهولم العاصمة السويدية بسبب ضغوط منظمة «دياكونيا» المتعاطفة مع الفلسطينيين. وبعد أقل من شهر «نصحت» بلدية غالواي الإيرلندية بعدم تجديد عقد توزيع المياه لشركة فيوليا، قبل أن تخسر عقداً أيضاً بـ٧٥٠ مليون يورو في غرب فرنسا.
ويعترف أحد العاملين في قسم العلاقات العامة في «فيوليا» بأنّ «حملة المقاطعة بدأت تكلّفنا كثيراً»، مشيراً إلى أن الشركة بصدد «تقوية وجودها الإعلامي»، مع انضمام مصرف «أ إس إن» الهولندي وصندوق الضمان الأضخم في السويد «إي بي سفن» للحملة بشكل حجب الاستثمار في أسهم الشركات العاملة في المشروع. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أفادت «الأخبار» أن «العقد الذي يربط هذه الشركات والسلطات الإسرائيلية أو البلديات هو عقد تجاري خاص»، وبالتالي، فهي لا تستطيع التدخل بالأمر، علماً أن الدولة الفرنسية تملك حصة تتجاوز 10 في المئة في «ألستوم».