مشروع قرار في الكونغرس لـ«دعم الإيرانيّين»وأفادت مصادر مطلعة بأن بايدن قال من خلف الكواليس إن أوباما «أخطأ» في تصريحات أدلى بها الثلاثاء الماضي، وقلل فيها من الفرق السياسي بين نجاد ومنافسه مير حسين موسوي.
كذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيليب كرولي، أنه «ليس هناك أي فرق بين موقفي الرئيس ووزيرة الخارجية (هيلاري كلينتون)».
وقالت لورا لوزن، من مجلة «فورن بوليسي»، إن تسارع الأحداث في إيران، لم يدفع البيت الأبيض «إلى تكرار موقفه يومياً فقط، بل إلى إعادة التفكير في أسس سياسته حيال الجمهورية الإسلامية».
وأضافت لوزن، عبر مدونتها أنه «دُعي العديد من الخبراء في شؤون إيران ليلتقوا مسؤولين في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، خلال الأيام الأخيرة، لتقديم نصائح إلى الإدارة بشأن الرسالة واللهجة الواجب تبنيهما ولإعطاء تحليلهم لما يحصل وكيفية تطور الوضع».
من جهة ثانية، تقدّم اثنان من قادة الكونغرس الأميركي بمشروع قرار يهدف إلى دعم الإيرانيين بعد الانتخابات الرئاسية. وأعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الديموقراطي هاورد برمن، ورئيس الكتلة الجمهورية في المجلس مايك بينس، عن الرغبة في أن يدعم الكونغرس الإيرانيين «الذين يدافعون عن قيم الحرية وحقوق الإنسان».
ويدين المشروع «أعمال العنف الحالية التي تمارسها الحكومة الإيرانية والميليشيات الموالية لها تجاه المتظاهرين، وإلغاء الحكومة لوسائل الاتصال الإلكترونية المستقلة والتشويش على الهواتف النقالة». وأعلن هذا الاسبوع أنه ينوي التطرق إلى الوضع في إيران قريباً أمام لجنة الشؤون الخارجية.
في غضون ذلك، أعلن رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الـ27، خلال لقاء قمة في بروكسل، أن «المجلس (الأوروبي) يدعو السلطات الإيرانية إلى أن تحرص على كفالة حق جميع الإيرانيين في التجمّع والتعبير سلمياً، وأن تمتنع عن استخدام القوة تجاه التظاهرات السلمية».
وحث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إيران على «عدم الذهاب إلى نقطة اللاعودة» بعد خطاب خامنئي الذي دعا المعارضة إلى عدم اللجوء إلى الشارع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إريك شوفالييه، للصحافيين: «هناك طعون واحتجاجات ومطالبة بالشفافية من مسؤولين إيرانيين وشرائح واسعة من المجتمع الإيراني. إننا لا نختار طرفاً دون آخر، والمهم لإيران أن تلبي طلب الشفافية هذا».
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن كلمة خامنئي، التي هاجم فيها قوى أجنبية لتشكيكها في نتائج انتخابات إيران، «كانت مخيبة للأمل».
من جهتها، استدعت وزارة الخارجية البريطانية، السفير الإيراني لدى لندن، رسول موحديان، للاحتجاج على الاتهامات التي وجهها خامنئي إلى بريطانيا في خطبة الجمعة أمس.
وفي أوتاوا، رفض وزير الخارجية الكندي، لورنس كانون، دعوات طهران إلى بلاده بعدم التدخل في السياسة الداخلية لإيران. وقال لمحطة «سي بي سي»: «لن نسكت وسنواصل الترويج للديموقراطية وسنواصل تحدي إيران في مجال حقوق الإنسان».
في هذا الوقت، توقعت منظمة العفو الدولية في بيان أن «عشرة أشخاص يمكن أن يكونوا قد قتلوا في مواجهات مع القوى الأمنية وميليشيات مسلحة في لباس مدني» في إيران خلال الأحداث الماضية، بينما أكدت الإذاعة الإيرانية مقتل سبعة أشخاص فقط.
وانتقدت المنظمة خطاب خامنئي، ورأت أنه أجاز للشرطة استخدام العنف ضد الناس إن استمروا في التظاهر احتجاجاً.
ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إيران إلى كبح جماح «الباسيج». وحذرت من أن الوضع في البلاد قد يشهد مزيداً من التردّي. وجاء نداء بيلاي بعد اجتماع غير معلن مع المحامية الإيرانية، شيرين عبادي، التي دعت في مقال نشرته صحيفة «هوفينغتون بوست» الأميركية على موقعها الإلكتروني، إلى إلغاء الانتخابات الإيرانية و«تنظيم انتخابات جديدة برعاية منظمات دولية».
إلى ذلك، ادّعت صحيفة «التايمز» أمس، أن خامنئي خيّر المرشح الرئاسي مير حسين موسوي الأسبوع الماضي بين دعم النظام والوقوف إلى جانبه في الدعوة إلى الوحدة الوطنية، النظام أو الطرد.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)