وصف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي موقف طهران «من الرغبة الشرعية في الوصول إلى الحقيقة لدى قسم كبير من أبناء الشعب الإيراني» بأنه «غير مبرر»، فيما طالب الرئيس الأميركي باراك أوباما طهران بأن «توقف كل الأعمال العنيفة وغير العادلة ضد شعبها».وندّد وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، في بيان، بـ«القمع الوحشي» الذي تعرّض له المتظاهرون في طهران، داعياً إلى «إطلاق سراح المعتقلين فوراً». ودعا وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إيران إلى «العمل على وضع حد لأعمال العنف»، و«التأكد من الإرادة التي عبّر عنها الشعب» خلال الانتخابات الرئاسية، في بيان صدر عن مكتبه.
أمّا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فدعت السلطات الإيرانية إلى إعادة فرز الأصوات، والإحجام عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، وإطلاق سراح المعارضين المعتقلين، وإطلاق حرية وسائل الإعلام في تغطية التظاهرات.
من ناحيته، أعلن وزير الخارجية التشيكي يان كوهوت، الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة الاتحاد الأوروبي، أن الحكومة الإيرانية استدعت سفراء وممثّلي بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 المعتمدين لدى طهران. وقال المتحدث باسم الوزارة ميلان ريبكا إن الدبلوماسيين «لم يتسنّ لهم التعبير عن مواقفهم» بشأن الأزمة السياسية الجارية في إيران.
وتجمّع نحو 100 شخص أمام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي للتعبير عن تأييدهم للمتظاهرين في إيران.
وتلقّت السفارة السويدية في إيران رسائل إلكترونية واردة من استوكهولم تطلب منها فتح أبوابها أمام المتظاهرين المعارضين ليلجأوا إليها. وقالت مديرة مكتب الاتصالات في وزارة الخارجية السويدية، سيسيليا جولين، «هذا يتطلّب قراراً سياسياً، ولا يمكننا اليوم منح اللجوء على أراضي السفارة»، موضحة أنه «في حال اتخاذ القرار، فستكون هذه إشارة قوية جداً حيال الحكومة الإيرانية».
وأوضحت جولين أن السويد أدرجت، من باب الخطأ، قائمة غير رسمية نشرت على الإنترنت لدول ستفتح سفاراتها في إيران أمام المتظاهرين، وهي تضم أوستراليا وبلجيكا وفنلندا وألمانيا وفرنسا والمكسيك.
كذلك أفادت صحيفة «بوليتيكن» الدنماركية أن السفارة الدنماركية لدى إيران تلقّت رسائل مماثلة صادرة من الأراضي الدنماركية، وكذلك من بلدان أخرى.
في المقابل، وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، في كلمة وجّهها إلى البرلمان، «موقف الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تجاه انتخابات الرئاسة الإيرانية بأنه مخز، ودعا لجنة السياسة الخارجية والأمنية في البرلمان إلى أن تدرج إعادة النظر في العلاقات مع الدول الأوروبية الثلاث على جدول أعمالها».
(أ ف ب، رويترز)