اعتقال 25 محرّراً من صحيفة قريبة من موسوي وأنباء عن مواجهات قرب البرلمانعاد التوتر أمس إلى شوارع طهران، بعد يومين من الهدوء النسبي، حيث حاول بعض أنصار المعارضة التظاهر أمام مبنى البرلمان، فتواجهوا مع عناصر مكافحة الشغب، فيما يسيطر الترقّب السياسي لما يمكن أن تحمله الأيام المقبلة من تسويات تضع حداً للأزمة القائمةشهد حي البرلمان في العاصمة الإيرانية طهران، أمس، مواجهات بين متظاهرين من أنصار المرشّح الخاسر، مير حسين موسوي، وعناصر مكافحة الشغب، حين حاول المحتجون التجمّع بالقرب من مبنى مجلس الشورى لمواصلة التعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن شهود عيان قولهم إن شرطة مكافحة الشغب في طهران أطلقت قنابل من الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. كذلك حدث في ساحة بهرستان، حيث هرب بعض المحتجين إلى ساحات أخرى من العاصمة.
وكان وزير الداخلية، صادق محصولي، قد هاجم الولايات المتحدة، قائلاً إن مثيري الشغب يتلقّون تمويلاً من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) و«منظمة مجاهدي خلق» المعارضة التي تعمل من المنفى. واتهم «النظام الصهيوني المحتل بأنه من مهندسي الاضطرابات».
كذلك، أعلن وزير الاستخبارات والأمن الداخلي، غلام حسين محسني إجائي، أن بعض الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر بريطانية شاركوا في أعمال العنف التي وقعت في إيران أخيراً. وقال إن أحد المعتقلين كان «متخفياً في هيئة صحافي، وإنه كان يجمع معلومات يحتاج إليها الأعداء». وحمّل «من يدعون الناس إلى النزول في الشوارع» مسؤولية «إراقة الدماء».
في هذا الوقت، أكد المرشد الأعلى للثورة، آية الله علي خامنئي، ضرورة الالتزام بتطبيق القوانين في ما يتعلق بالانتخابات الأخيرة، مشدداً على أن النظام الإسلامي والشعب «لن يخضعا للضغوط مهما كان الثمن».
وحذّر خامنئي، خلال استقباله رئيس البرلمان وأعضاءه، من أن «الحالة المقابلة أمام القانون وتنفيذه هي الديكتاتورية»، موضحاً أنه «إذا لم تجرِ إطاعة القانون، فستظهر النزعة الديكتاتورية».
ومن جهته، أشار رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني إلى أن البرلمان «يؤمن بأن القضايا الأخيرة ممكنة تسويتها فقط من طريق القانون، وسيعمل النواب على منع التصرفات غير القانونية»، مؤكداً وجوب عدم انتهاك القانون من أي شخص، وأن «القضايا الأخيرة للانتخابات ستنتهي فقط بوجهة نظر مجلس صيانة الدستور».
وكان التلفزيون الحكومي الإيراني قد أفاد أمس بأن إعادة الفرز الجزئي للأصوات أظهرت تحقيق الرئيس محمود أحمدي نجاد فوزاً ساحقاً. أمّا المرشح المحافظ، محسن رضائي، فقد قرر سحب الشكوى التي تقدم بها ضد نتائج الانتخابات. وقال، في رسالة وجهها إلى مجلس صيانة الدستور: «أشعر بأن من واجبي، بوصفي واحداً من جنود الثورة والزعيم والشعب، أن أبلغكم أنني أتخلّى عن متابعة الشكوى التي تقدّمت بها». وبرر قراره بأن «الوضع السياسي والأمني والاجتماعي في البلاد دخل مرحلة حساسة وحاسمة أكثر أهمية من الانتخابات».
من جهته، حث المرشح الخاسر مير حسين موسوي أنصاره على مواصلة الاحتجاجات، لكن مع مراعاة «ضبط النفس» لتجنب مزيد من سفك الدماء، فيما طالبت زوجته زهرة رهنفرد، بإطلاق سراح جميع الذين اعتقلوا في الأيام الأخيرة. لكنها أوضحت قائلة: «لم أتعرّض للاعتقال. وأواصل عملي في الجامعة، لكنني في الوقت نفسه أقف إلى جانب الناس وأحتج» على النتائج الرسمية. ووصفت ما يجري في إيران بـ«القانون العرفي».
وفي السياق، دعا آية الله العظمى حسين علي منتظري إلى إعلان ثلاثة أيام من الحداد الوطني على المحتجين القتلى اعتباراً من يوم أمس.
وقال صحافي يعمل في صحيفة «كلمة سبز» المقربة من موسوي، إن السلطات اعتقلت هيئة تحريرها المكونة من 25 صحافياً بينهم خمس نساء. وأفادت الشرطة بدهم مكتب الصحيفة، مؤكدة العثور فيها على «وثائق تثبت وجود مؤامرة على الأمن القومي».
وقال مسؤول قضائي، يدعى إبراهيم رياسي، في مقابلة تلفزيونية، إن القضاء سيتعامل مع ملفات المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بطريقة تلقن المتظاهرين درساً «رادعاً».
إلى ذلك، قال مصدر في الوكالة النووية الروسية «روس آتوم»، إن التظاهرات الاحتجاجية الضخمة في إيران لن تؤثر على عمل روسيا في مفاعل أبو شهر النووي في جنوب البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» عن المصدر الذي لم تسمه قوله: «كل شيء يسير إلى الأمام سيراً طبيعياً حسب الجدول، ونحن نتوقع أن يبدأ العمل فيها (المحطة) بحلول نهاية العام الجاري».
(أ ف ب، أ ب، يو بي آي، رويترز، مهر)