بول الأشقرواليوم، تعود الكرة إلى منظمة الدول الأميركية التي دعت إلى اجتماع عامّ لمتابعة تنفيذ البيان التي أقرته، في مشهد لافت لهذا الإجماع الذي يشمل الولايات المتحدة، فنزويلا وكوبا.
فقد شدّدت الولايات المتحدة أكثر من مرة على أنها لا تعترف إلا بالرئيس زيلايا، فيما أوضح متحدثون باسمها أن واشنطن (لها قاعدة جوية في هندوراس مع 500 جندي) كانت صباح الانقلاب على اتصال بأعضاء في القوات المسلحة الهوندورية، إلا أنّ هؤلاء توقفوا عن الرد عليهم مع مرور النهار.
واقع دفع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة الأب ميغيل ديسكوتو بروكمان إلى توجيه نداء خاص إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، متسائلاً عما إذا كان الانقلاب مظهراً آخر من مظاهر استراتيجيته في المنطقة، “لأنه معروف تماماً أنّ الجيش في هندوراس لديه تاريخ حافل بولائه التام للولايات المتحدة”. وأضاف أنه لتبديد كل الشكوك، لا بد للرئيس أوباما من أن “يدين فوراً الانقلاب بحق زيلايا”.
على الجبهة الداخلية، حاول “الانقلابيون” تسريع خطاهم لوضع البلد أمام أمر واقع تسلسله معروف؛ فبعد خطف الرئيس، تليت في مجلس النواب رسالة استقالة مزورة من “مايل” لفتح الطريق أمام انتخاب خلف له. وعيّن بالإجماع رئيس المجلس روبيرتو ميتشيليتي، الذي نفى في أول خطاب له بعد القسم الدستوري “أي نية انقلابية”، ناقلاً التهمة إلى الرئيس المخلوع الذي رفض الانصياع للقضاء. وحدد ميتشيليتي دوره بـ“الانتقالي” حتى إنجاز الانتخابات في كانون الثاني المقبل، معلناً تأليف حكومة جديدة ومنع التجول ليلاً خلال 48 ساعة.
كذلك حذر ميشيليتي نظيره الفنزويلي هوغو تشافيز من أي تدخل، وقال: “إني سمعت عدة كتائب تستعد” خارج هندوراس للتدخل، “لن أشجع أحداً على إبداء شجاعة من هذا القبيل، لأن قواتنا المسلحة مستعدة للدفاع عن البلاد”.
وكان اقتراب “مايل” من تشافيز قد أطلق صفير الخطر بين النخب. وعندما بدأ يفكر في سبل دستور جديد، ارتدت عليه التركيبة بأكملها كالصاعقة لأن الدستور الذي لا يمس هو «العلبة السوداء» لهذا النظام المقفل.