خاص بالموقع | AM 12:02طالب رئيس دولة النيبال رام باران ياداف، أمس، قائد الجيش المعزول روكمانجود كاتاوال البقاء في منصبه، في قرار يمثّل تحدّياً للحكومة الماوية التي أقالته قبل يومين، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء بوشبا كمال داهال إلى تقديم استقالته، في إشارة إلى تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئيس، راجندرا داهال، إنّ «عزل قائد الجيش غير قانوني وغير دستوري». وفي رسالة موجهة إلى الجنرال كاتاوال، طلب الرئيس، المنتمي إلى حزب «المؤتمر النيبالي» المعارض للشيوعيين، من قائد الجيش البقاء في منصبه. وجاء في الرسالة «بصفتي رئيساً للدولة وقائداً أعلى للقوات المسلحة، آمركم بمواصلة الخدمة في منصبكم».

يُشار إلى أن قائد الجيش، بحسب مسؤول عسكري، لم يغادر مكتبه على الرغم من تعيين مجلس الوزراء المسؤول الثاني في الجيش بعد كاتوال، الجنرال كول باهادور خادكا، قائماً بأعمال قائد الجيش، البالغ قوامه 93 ألف جندي.

وبالتزامن مع قرار ياداف، قدم رئيس الوزراء الماوي بوشبا كمال داهال استقالته من منصبه «لحماية الديموقراطية والسلام»، بعد انسحاب كتلتين من الائتلاف الحاكم، ما أدى إلى فقدان الحكومة الغالبية النيابية.

وأشار داهال إلى أن الحكومة غير قادرة على القيام بواجباتها بسبب تراجع بعض الأحزاب السياسية عن دعمها «بعد ضغوط من قوى خارجية».

بدوره، رأى وزير الإعلام في الحكومة الماوية كريشنا باهادور ماهارا أنّ «الرئيس ينتهك بنود الدستور، وقراره يعرّض عملية السلام للخطر». ولفت إلى أن «قرار إقالة أو تعيين قائد الجيش يعود إلى الحكومة لا إلى الرئيس. نصرّ على قرارنا ولا ننوي مغادرة الحكومة».

وتعكس المشكلة بشأن قائد الجيش التوتر الكبير بين المتمردين السابقين والجيش، الذين تواجهوا في حرب أهلية استمرت عقداً كاملاً. وبموجب اتفاق السلام التاريخي الذي وقّع في تشرين الثاني 2006، نُزعت أسلحة نحو 19 ألف مقاتل سابق من الماويين وأعيدوا إلى ثكناتهم وأخضعوا لمراقبة الأمم المتحدة.

يُذكَر أنّ الحكومة أقالت كاتاوال الذي كان من المقرَّر أن يتقاعد في غضون أربعة أشهر، بعد قبوله 2800 مجند جديد وإعادة تعيين ثمانية جنرالات من دون الرجوع إلى الحكومة، ورفضه إدخال المقاتلين الماويين إلى الجيش، على اعتبار أن الجيش لا يمكنه قبول كوادر «ملقّنة سياسياً».

(رويترز، أ ف ب، يو بي آي)