أكدت الأمم المتحدة أمس أن القيود الإسرائيلية على بيت لحم وجوارها تخنق اقتصاد هذه المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في تقرير صدر أول من أمس، قبل أسبوع من زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر لهذه المدينة.

وجاء في التقرير الذي أعده مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للمنظمة الدولية أن «الإجراءات الإسرائيلية قلّصت جذرياً المساحة المتاحة لسكان بيت لحم، ما قوّض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدينة». وأضاف أن «الفلسطينيين لا يحق لهم الوصول إلا إلى 13 في المئة فقط من مساحة المدينة البالغة 660 كيلومتراً مربعاً، بسبب توسّع المستوطنات الإسرائيلية وبناء جدار الفصل في الضفة الغربية، ووقوع القسم الأكبر من أراضي المدينة في المنطقة المصنفة (منطقة ـــــ ج)، حيث تسيطر السلطات الإسرائيلية على نشاطات التخطيط والبناء وتخضع المنطقة لها عسكرياً ومدنياً».
من جهتها، أعلنت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أمس، أنها رفعت شكوى أمام المحكمة العليا ضد توسيع «غير مشروع» لمستوطنة في الضفة الغربية المحتلة.
وطالبت «السلام الآن» بالوقف الفوري «للبناء غير المشروع لحي جديد في مستوطنة هلميش» شمال الضفة الغربية قرب مدينة رام الله، موضحة أن عملية بناء 25 منزلاً جديداً بدأت قبل الحصول حتى على التراخيص اللازمة من السلطات.
وتحدثت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية من جهتها عن «تكثيف البناء في الأشهر الأخيرة» في مستوطنات الضفة، سواء بضوء أخضر من السلطات أو من دونه.
وأحصت «السلام الآن» بناء 560 مسكناً (مؤقتاً أو ثابتاً) في نحو مئة نقطة استيطان عشوائية في السنوات الثلاث الأخيرة، فيما تعهدت إسرائيل بتفكيك هذه النقاط المتقدمة المبنية من دون تراخيص.
(أ ف ب)