خاص بالموقع | 12:54 PM

واشنطن ــ محمد سعيد
كشف «الاتحاد الأميركي للحريّات المدنية» عن أن سلطات الأمن الأميركية أدرجت على قائمتها لمراقبة أشخاص مشتبه في تورطهم بـ«الإرهاب»، مئات الآلاف من الأشخاص «من دون وجه حق»، وأبقت على أسماء موتى، مشيراً إلى أنّ اللائحة لا تخضع لأي تحديث زمني.
وقال الاتحاد، في بيان، في معرض تعليقه على تقرير أصدرته وزارة العدل الأميركية يوم الأربعاء الماضي، إنّ التقرير يكشف أن «أجزاءً عديدة» من القائمة التي وضعها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، «خاطئة ولا تخضع لأي إجراء جدّي لتحديث اللائحة أو لسحب المعطيات»، مؤكداً أن «القائمة أصبحت قديمة جداً».
وأوضح أنّ الـ«أف بي آي» «أبقى من دون وجه حق 24 ألف شخص على قائمة المراقبة نتيجة استناده إلى معلومات غير ذات صلة أو قديمة، وأغفل أشخاصاً آخرين مرتبطين فعلاً بالإرهاب».
ووفق البيان نفسه، فإن «أسماء نحو 24 ألف شخص مدرجين على القائمة، لم يشملها أي تحديث، وأن هذه الأسماء لا تشطب عندما تغلق ملفاتهم، حتى إن هناك شخصاً لا يزال اسمه على القائمة بعد خمس سنوات من تسوية وضعه، واسمي شخصين آخرين قد توفيا منذ فترة».
من جهة أخرى، تضم القائمة 50 ألف اسم من دون أي تفسير، وعمليات التدقيق عند إدراج اسم جديد على القائمة «ضعيفة وشبه معدومة».
وكان التقرير قد عدّ أنّ «هذه الأخطاء تمثّل خطراً على الأمن القومي بسبب إغفال مشتبهين حقيقيين بالإرهاب والإزعاج غير الضروري اللاحق بأشخاص غير مشتبه فيهم».
وجاء في التقرير، الذي أعده المفتش العام في وزارة العدل غلين فاين، أنّ الـ «إف بي آي» فشل في إدراج أسماء 35 مشتبهاً في تورطهم بالإرهاب، «منهم 12 تُركوا يجوبون البلاد طولاً وعرضاً».
وبحسب التقرير، فإنه في مطلع عام 2009، أضيف إلى قائمة الإرهاب 400 ألف شخص، ما أوجد ارتفاعاًَ كبيراً عن الفترة التي سبقت أحداث 11 أيلول 2001، ليصل عدد الأسماء المدرجة على القائمة إلى نحو 1.1 مليون.
ومن بين أبرز المشاكل التي يشير إليها التقرير، «استخدام معلومات قديمة أو معلومات لا علاقة لها بالإرهاب لإبقاء بعض الأشخاص على هذه القائمة. وتبين بعد دراسة 69 ألف حالة على قائمة الـ «إف بي آي»، أن 35 في المئة من الأشخاص، بينهم أميركيون وأجانب، لا يزالون مدرجين على القائمة رغم عدم وجود تبرير مناسب لهذا الإجراء. ومن بين هؤلاء، أسماء أميركيين بارزين مثل العضو الديموقراطي في مجلس الشيوخ، إدوارد كنيدي، والنائب جون لويس».
وتعليقاً على نتائج التقرير، أصدر نائب رئيس مكتب التحقيقات الفدرالية، جون ميللر، بياناً أكد فيه احترام نتائج ما ورد فيه، والقبول بجميع توصياته. وأعرب عن «استمرار التزام المكتب بتحسين سياسة وضع قائمة المشتبه فيهم، عبر إيجاد نوع من التوازن بين السرعة في إجراء التحقيقات والمحافظة في الوقت نفسه على دقتها وصدقيتها».