حصدت فضيحة النفقات، التي أطلقتها صحيفة «ديلي تلغراف» قبل أسبوع، أولى ضحاياها الحكوميين، بعدما اضطرت الحكومة إلى الرضوخ تحت ضغط الغضب المتصاعد في الشارع البريطاني أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، غوردون براون، أمس، أن وزير الدولة لشؤون العدل شاهد مالك، ستعلّق مهامه بانتظار نتائج التحقيقات في مصاريفه البرلمانية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن براون أمر بفتح تحقيق لإقرار ما إذا كان مالك انتهك الأعراف الوزارية حين طلب تغطية نفقات منزله الثاني. وأضافت أن متحدثاً باسم براون شدد على أن الوزير مالك سيعود إلى عمله إذا برّأه التحقيق، ولم يتم تعيين بديل منه في الوقت الراهن، موضحاً أن براون قد طلب من المستشار المستقل في الشؤون الوزارية، فيليب ماور، التحقيق بالادّعاءات.
من جهته، أعلن مالك أنه «راعى تلك الأعراف مليون بالمئة»، ووصف ما تردد بشأن نفقاته البرلمانية بأنها «مجرّد فبركة إعلامية»، مضيفاً «ليس لديّ ما أعتذر بشأنه، فأنا لم أرتكب أيّ خطأ يستدعي اعتذاري».
وكانت صحيفة «ديلي تلغراف»، التي تنشر منذ أيام تفاصيل عن نفقات النواب من مختلف الأحزاب السياسية، قد ذكرت أن مالك طلب الحد الأقصى المسموح به من العلاوات البرلمانية ومقداره 66.827 جنيهاً استرلينياً خلال ثلاث سنوات لتغطية نفقات منزله الثاني، ومن بينها شراء معدات سينما منزلية بقيمة 2600 جنيه استرليني من مخصصاته البرلمانية. ويأتي هذا التطور وسط تزايد موجة الغضب الشعبي من ممارسات النواب من جميع الأحزاب السياسية حيال مخصصاتهم، والتي صارت تعرف بفضيحة النفقات، ودعوة القائد السابق للشرطة البريطانية ري مالون، الذي يشغل حالياً منصب رئيس بلدية مدلبسوره، إلى فتح تحقيقات جنائية بشأن نفقات النواب وإطلاق صحيفة محلية حملة لتحريك دعاوى قضائية ضد هؤلاء. وأطاحت فضيحة نفقات النواب البريطانيين بأولى ضحاياها، أول من أمس، حين أعلن حزب «العمال» الحاكم تعليق عضوية الوزير السابق إليوت مورلي، بانتظار نتائج التحقيق بشأن نفقاته. كما أعلن النائب أندرو ماكي استقالته من منصبه كمساعد لزعيم حزب «المحافظين» المعارض ديفيد كاميرون.
ويشار إلى أن اتحاداً يطلق على نفسه اسم «اتحاد البريد اليومي ودافعو الضرائب»، بدأ بحملة جمع التبرعات لتمويل إمكان ملاحقة النواب قضائياً.
(ا ف ب، يو بي آي، ا ب)