خاص بالموقع | 11:05 PMنيويورك ــ نزار عبود
رفضت الدول النووية الغربية في الأمم المتحدة، التوصيات التي تقدمت بها «حركة عدم الانحياز» خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 4 و14 أيار الجاري.
وتبددت آمال الدول غير النووية، ولا سيما الشرق أوسطية منها، باحتمال الانتقال إلى مرحلة تفاهم جديدة خاصة بالشرق الأوسط، تؤدي إلى منع سباق تسلّح بعد نزع «الأنياب» النووية الإسرائيليّة.
وكانت التوصيات التي طُرحت في اجتماعات اللجنة التحضيرية، تقضي بتفعيل وتطبيق قرار جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية. اقتراح أيدته الولايات المتحدة في مناقشات الأيام الأولى من المؤتمر. لكن، عندما قُدّمت توصيات محددة بهذا الخصوص، نأت كل الدول الغربية بنفسها عنها، ولم يتم الاتفاق على أي توصية تشمل قضية نزع السلاح النووي، وعدم جواز التهديد به أو استخدامه في أي نزاع سياسي أو عسكري، في ما يُعرف بـ«ضمانات الأمن السالبة».
كذلك رُفضت توصيات تشدّد على أن يتم التفاهم مع الدول الأعضاء في معاهدة «عدم انتشار الأسلحة النووية»، بالطرق الدبلوماسية، حتى عندما تكون هناك شكوك في سلمية برامجها النووية. ومن ضمن ما تشمله الاقتراحات المرفوضة، أن تأكيد انتشار الأسلحة النووية يمثّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وبالتالي الاتفاق على ضبط صادرات المواد المشعة بما يحول دون انتقالها إلى «أطراف غير مسؤولة».
من جهته، انتقد الوفد الإيراني «الازدواجية» التي تتعامل بها بعض الدول الغربية حول معاهدة حظر الانتشار النووي، ودعا تلك الدول إلى الالتزام بتعهداتها ودعم مشروع «عالم خال من الأسلحة النووية».
ورأى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية، محمد علي حسيني، أن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، يمكن إصلاحها رغم عيوبها. وقال حسيني، في حديث إلى «الأخبار»، إن الدول النووية لم تخطُ خطوة جوهرية واحدة في مجال التعاون النووي السلمي، بل عملت عكس ذلك، ووضعت عقبات وعراقيل كثيرة أمام امتلاك الدول الأخرى التقنية النووية السلمية».
واتهم المسؤول الإيراني الدول الغربية التي تمتلك الأسلحة النووية بمحاولة احتكار التقنية الذرية ومنع الدول النامية من التطور على هذا الصعيد، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء، وتحديداً دول عدم الانحياز، ترفض الرضوخ لوجهات نظر الدول النووية.
في المقابل، لفت المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إلى أن اجتماعات اللجنة التحضيرية، حقّقت نجاحاً باعتماد برنامج العمل لمؤتمر المراجعة، «وهو إنجاز في حد ذاته». لكن الجعفري اعترف بالإخفاق في التوصيات، لأن بعض الدول النووية التي يفترض أنها تدافع عن المعاهدة، «أرادت توسيع إطار البحث بحيث تقحم مواضيع جديدة ليست بأهمية المواضيع الأساسية التي تطالب بها حركة عدم الانحياز مثل جعل الشرق الأوسط خالياً من السلاح النووي». وأوضح المندوب السوري أن الشغل الشاغل للدول النووية الغربية، كان الرغبة في التحدث عن «البروتوكول الإضافي» الذي يتيح التفتيش المباغت لمواقع يشك المجتمع الدولي بأنها تحوي نشاطات نووية محظورة «وهو شأن يخدم مصالحها فقط ويشبه من يضع العربة قبل الحصان».
أمّا رئيس اجتماعات اللجنة التحضيرية، مندوب زيمبابوي لدى المنظمة الدولية، بونيفيس شيدياوسيكو، فقد رأى أنّ النجاح في إقرار البرنامج يُعدّ إشارة إيجابية. إذ من المفترض أن تخضع المعاهدة للمراجعة مرة كل خمس سنوات.
وعزا مندوب زيمبابوي أسباب «النجاح» إلى «الكثير من النيات الطيبة السائدة حالياً، ولا سيما بين روسيا والولايات المتحدة. فالأخيرة راغبة حقاً في الحوار على المستوى الدولي».
واتفق المؤتمرون على أن يتولى سفير الفيليبين لدى الإمارات العربية المتحدة، ليبران كاباكتولان، رئاسة المؤتمر في عام 2010. ويتضمّن برنامج المؤتمر، مراجعة لركائز المعاهدة الثلاث: نزع السلاح النووي، منع الانتشار، والاستخدام السلمي للطاقة النووية، فضلاً عن مناقشة المناطق الخالية من الأسلحة النووية.
وكانت المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1970، قد جُدّدت في أيار 1995 لقاء تعهّد غربي للدول العربية الأعضاء، بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي. وبات عدد الموقّعين على المعاهدة التي خُطّت في 1968، 190 دولة، ويتجاوز هذا العدد أعضاء أي معاهدة أخرى تتعلق بالسلاح النووي.