خاص بالموقع | PM 10:25أقرت محكمة تركية أمس إمكان إعادة فتح محاكمة بحق الرئيس التركي عبد الله غول، في قضية تزوير حزبية تبخرت فيها ملايين الدولارات، وترجع إلى أواخر تسعينيات القرن الماضي، في خطوةٍ قد تثير اضطراباً سياسياً جديداً في الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء بأن محكمة استئناف «سنجان» في ضاحية أنقرة ألغت قراراً سابقاً للنيابة بعدم ملاحقة غول، ورأت أن الحصانة التي يمنحه إياها الدستور لا تخص إلاّ فترة ولايته، لا الوقائع السابقة لتوليه مهامه سنة 2007.

وقالت المحكمة في حكمها: «هذه هي القاعدة في دستور الجمهورية التركية وقوانينها، وهو أنه يجب مثول الجميع للمحاكمة». ويتعين على النيابة الآن إعادة دراسة الملف واتخاذ قرار جديد في إمكان ملاحقة غول «بتهمة تزوير وثائق» و«انتهاك قانون الأحزاب السياسية».

وفي أول رد فعل على القرار، أعرب مكتب غول عن أسفه لقرار المحكمة. وأصدر بياناً قال فيه: «لا يمكن مثول الرئيس للمحاكمة، ما لم يكن ذلك بتهمة الخيانة». وأضاف: «وفقاً للدستور، من المستحيل محاكمة الرئيس عن أي تهمة بخلاف الخيانة».

وذكرّ البيان بأن غول قد طلب عندما كان نائباً رفع حصانته البرلمانية لإلقاء الضوء على هذه القضية، لكن طلبه رفض. ورأى البيان أن «جهود بعض الأوساط التي تحاول تقديم الرئيس على أنه مشبوه بينما هو ليس متهماً ولا ملاحقاً، لا تنم عن حسن نية».

وتعود قضية الأموال الضائعة إلى نهاية تسعينيات القرن الماضي عندما اتهم حزب «الرفاه»، الذي كان غول نائباً لرئيسه، بإساءة تخصيص الأموال المخصصة للأحزاب من الخزينة. وأدين عدد من مسؤولي الحزب في ذلك الوقت بتزوير سجلات حزبية وإخفاء ملايين الدولارات، بينهم رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان، الذي عفا عنه غول في عام 2008.

(رويترز، يو بي آي، أ ف ب)