خاص بالموقع | PM 10:40دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى التصديق على التحقيق الشامل، الذي تجريه الأمم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، حول الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب الأخيرة التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكرت المنظمة، في بيان أمس، أن إدارة أوباما حتى الآن «لم تُعلق علناً على تحقيق غولدستون، لكن المسؤولين الأميركيين مستمرون في الإصرار وبشكل غير علني على أن التحقيق سيكون متحيزاً ضد إسرائيل». كذلك أوضحت المنظمة أن إسرائيل بدورها «لم تُعلن رسمياً ما إذا كانت ستتعاون مع تحقيق غولدستون أو لا، لكن يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنها لن تتعاون».

وأشارت المنظمة إلى أن ولاية القاضي غولدستون الممنوحة من قبل مجلس الأمن تشمل «التحقيق في كل انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ربما وقعت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية في غزة». وقالت إن بواعث قلقها في ما يخص الانتهاكات الإسرائيلية أثناء الحرب تشمل «حصار غزة الجاري الذي يرقى إلى كونه عقوبة جماعية، واستخدام قذائف مدفعية شديدة التفجير وذخائر فوسفور أبيض متفجر جواً في مناطق مزدحمة بالسكان، وإطلاق النار على مدنيين عُزّل يحملون أعلاماً بيضاء، واستهداف الأبنية المدنية، والتحذيرات غير الكافية للمدنيين قبل شن الهجمات، والتدمير العشوائي الطابع للممتلكات المدنية».

أما عن انتهاكات حركة «حماس»، فقد أشارت المنظمة إلى أنها تشمل «إطلاق الصواريخ والقيام بعمليات عسكرية من داخل مناطق مزدحمة بالسكان في غزة، وضرب وقتل الخصوم السياسيين والمنتقدين الفلسطينيين في غزة».

وفي السياق، قال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، «إن تحقيق القاضي غولدستون يمثل أفضل فرصة للنظر في مزاعم الانتهاكات». وأضاف «ما هو على المحك هنا ليس فقط معرفة حقيقة ما حدث في غزة، بل أيضاً مستقبل الجهود الدولية الرامية إلى تحميل من ينتهكون القانون الدولي المسؤولية، فإن رفضت إسرائيل التعاون مع تحقيق غولدستون مع دعم واشنطن للرفض، فهذا يوحي بأن ما تخشيانه حقاً هو الانتقادات التي قد تظهر من نظرة محايدة بحقّ على مجريات الحرب في غزة».

(يو بي آي)