تجري الانتخابات الرئاسية الأفغانية في 20 آب المقبل. أبرز المرشحين الرئيس حميد قرضاي، بعدما فشل زلماي خليل زاد في تقديم أوراق ترشّحه قبل الثامن من أياربعد فشله في الترشّح إلى الانتخابات الرئاسية الأفغانية المرتقبة في آب المقبل، قرّر السفير الأميركي السابق لدى كابول، الأفغاني الأصل، زلماي خليل زاد، السعي وراء منصب حكومي مهم في إطار خطة يناقشها مع الرئيس حميد قرضاي، وذلك وفقاً لتقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» أمس، نفته الرئاسة الأفغانية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وأفغان أن خليل زاد يبحث منذ أسابيع مع قرضاي في تولّيه منصب «المسؤول التنفيذي في أفغانستان». وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن المنصب سيسمح لخليل زاد بأن يحكم «بمثابة رئيس للوزراء، لكنه لن يكون رئيساً للوزراء، لأنه لن يكون مسؤولاً في النظام البرلماني»، وهذا التدبير سيسمح له بالاحتفاظ بجنسيته الأميركية.كذلك ذكرت الصحيفة أنه لا علاقة للبيت الأبيض بقرار السفير السابق العمل لدى الحكومة الأفغانية، بل إن قرضاي هو من طلب ذلك، علماً بأن رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون كان قد تطرّق أيضاً إلى تعيينه في هذا المنصب.
وجرى البحث في تولّي خليل زاد المنصب لدى زيارة قرضاي الولايات المتحدة قبل أسبوعين، ثم استكملا النقاش بعد أيام عندما توجّه زاد بدوره إلى كابول. ولم يتضح ما إذا كان الرجلان سيتوصلان إلى اتفاق.
وقالت الصحيفة إن تولّي خليل زاد لمنصب كهذا سيفيد قرضاي، لأنه يبعد غريمه زاد عن المنافسة، فضلاً عن عامل استياء البيت الأبيض من أدائه، كما يرجّح خبراء أن يعطي مجيء خليل زاد إلى الحكومة الأفغانية المتعثرة دفعاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن خليل زاد، الذي شغل منصب السفير الأميركي في أفغانستان بين 2003 و 2005 وكان يعرّف بـ«حاكم كابول»، كان قد نظر في احتمال الترشح ضدّ قرضاي في الانتخابات الرئاسية، لكنه فشل في تقديم ترشيحه في المهلة المحدّدة. ويقود قرضاي أفغانستان منذ إطاحة حركة «طالبان» من السلطة في 2001 وفوزه في أول انتخابات مباشرة جرت في العام نفسه. وقد احتفظ بسلطته من خلال منح منافسيه المحتملين مناصب داخل حكومته، ويعتقد أنه عرض على واحد على الأقل من منافسيه المحتملين المنسحبين دوراً استشارياً رفيعاً. في المقابل، نفت الرئاسة الأفغانية جملة وتفصيلاً ما أوردته الصحيفة. وقال متحدث باسمها إن «هذا التقرير كاذب»، موضحاً أن قرضاي لا يعتزم جعل خليل زاد «كبير المسؤولين التنفيذيين» في بلاده. وأضاف «ليس لدينا علم بذلك. لا نستطيع تأكيد ذلك. لا يوجد صدق فيه».
(يو بي آي، رويترز)