خاص بالموقع | 01:22 AMتواصل فضيحة نفقات النواب في مجلس العموم البريطاني، التي تزامنت مع أسوأ مرحلة كساد تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، بإلقاء ظلالها على الحياة السياسية، حاصدة المزيد من الضحايا السياسيين.
وأعلن رئيس مجلس العموم البريطاني، مايكل مارتن، أمس، استقالته من منصبه على خلفية الانتقادات المتزايدة ضده بشأن الدور الذي أداه في فضيحة نفقات النواب. وأبلغ مارتن النواب، في بيان مقتضب، أنه سيتنحى عن منصبه في حزيران المقبل، «للحفاظ على وحدة البرلمان»، مشدداً على أن انتخاب خلف له سيتم في اليوم التالي لاستقالته.
وتأتي استقالة مارتن بعدما تقدم 23 نائباً من مختلف الأحزاب السياسية باقتراح برلماني لحجب الثقة عنه، وسط توقعات بتنحّيه عن منصبه كنائب مستقل.
ورأى النائب عن حزب «المحافظين» المعارض، دوغلاس كارسويل، الذي كان من بين مقدمي اقتراح حجب الثقة، أن إزاحة مارتن عن منصبه «لا تمثل النهاية بل البداية»، مشدداً على ضرورة أن يكون خلفه إصلاحياً.
وفي السياق، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «آي سي إم» لمصلحة صحيفة الـ«غارديان»، أن الناخبين البريطانيين يعتقدون أن فضيحة نفقات النواب أضرّت بجميع الأحزاب الكبرى في البلاد، ويرون أن زعيم حزب المحافظين المعارض ديفيد كاميرون، تعامل معها بصورة أفضل من زعيم «العمال»، رئيس الوزراء غوردون براون.
وتبين أن 69 في المئة من الناخبين البالغ عددهم 1002، الذين شملتهم عينة الاستطلاع، يعتقدون أن براون تعامل على نحو سيّئ مع القضية.
كما أشار الاستطلاع إلى أن 55 في المئة من الناخبين يرون أن كاميرون تعامل «بصورة جيدة» مع القضية، فيما انقسمت الآراء حيال تعامل زعيم حزب «الديموقراطيين الأحرار»، نيك كليغ، مع هذه المسألة؛ فقد رأى 37 في المئة من الناخبين أن كليغ تعاطى مع الأزمة «بصورة جيدة، في مقابل 39 في المئة وصفوا تعامله معها بأنه «سيئ».
ولدى سؤالهم عن الحزب الذي سيصوّتون له في الانتخابات العامة المقبلة، اختار 39 في المئة من المستطلعة آراؤهم حزب «المحافظين»، بينما رسا قرار 28 في المئة على «العمال» و20 في المئة على «الديموقراطيين الأحرار».
يُشار إلى أن فضيحة نفقات النواب البريطانيين أطاحت أول ضحاياها يوم الخميس الماضي، عندما قرر حزب «العمال» تعليق عضوية الوزيرين السابقين إليوت مورلي، وديفيد تشيتور، بالإضافة إلى استقالة وزير الدولة لشؤون العدل، شاهد مالك، بانتظار انتهاء التحقيق بشأن نفقاته. كذلك فإن النائب أندرو ماكي كان قد استقال من منصبه كمساعد لزعيم حزب «المحافظين».
ومن المتوقع أن تنعكس الفضيحة على الانتخابات الأوروبية المقرر إجراؤها في الرابع من حزيران المقبل. وتشير استطلاعات الرأي إلى إمكان توجه الناخبين لدعم أحزاب يمينية متطرفة صغيرة مثل الحزب «الوطني البريطاني»، أو حزب «استقلال المملكة المتحدة» المناهض للاتحاد الأوروبي.
وتوقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، عضو حزب «العمال»، مايك غيبس، أن تكون نسبة المشاركة «ضئيلة جداً في الرابع من حزيران»، مبدياً خشيته من احتمال إدلاء الناخبين بأصواتهم للأحزاب المتطرفة.
(رويترز، يو بي آي)