خاص بالموقع | 12:38 AMأعلنت الحكومة السريلانكية، أمس، أنها أوقفت 9100 من عناصر ومقاتلي «نمور تحرير إيلام ـــــ التاميل»، وأرسلت غالبيّتهم إلى مراكز «إعادة التأهيل والتدريب المهني».
وأوضح وزير الإعلام، ماهيندا أبيواردينا، أنه من أصل 9100 مقاتل سابق، يخضع 1600 منهم «للاستجواب» حول ضلوعهم المفترض في «عمليات إرهابية» نُفِّذَت في السنوات الـ37 من النزاع الانفصالي. وأضاف أبيواردينا: «أرسلنا الـ7500 الآخرين الذين استسلموا إلى مراكز لإعادة التأهيل»، من دون تحديد طبيعة هذا «التأهيل» ولا مدته.
وأشار أبيواردينا إلى أنّ حكومته لا يسعها التهاون مع القوانين الصارمة لمكافحة الإرهاب التي تجيز توقيف شخص إلى ما لا نهاية من دون توجيه تهمة إليه، «لأننا في طور استجواب 1600 مشتبه فيهم».
وفي جنيف، افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي تأسس في عام 2006، جلسات مخصصة للارتكابات المخالفة لحقوق الإنسان بين الحكومة السريلانكية وحركة «التاميل». ولفتت المفوّضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إلى احتمال ارتكاب الطرفين «جرائم حرب ضد الإنسانية». وقالت بيلاي، في افتتاح جلسة المجلس، «هناك أسباب قوية تشير إلى انتهاك الجيش السريلانكي ونمور التاميل على حد سواء انتهاكاً صارخاً لحرمة المدنيين»، مطالبة بـ«تحقيق دولي مستقل وذات صدقية في الأحداث الأخيرة للتأكد من وقوعها، وطبيعة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي، وتحديد المسؤوليات».

(أ ف ب)