خاص بالموقع | 12:42 AMقرّر مجلس الأمن الدولي، أمس، تمديد مهمة قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ودعمها بمساعدة لوجستية دولية. وأصدر المجلس، بإجماع أعضائه، قراراً رقمه 1872، يُسمح بموجبه «للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي (بـ) إبقاء القوة حتى 31 كانون الثاني 2010». وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «مواصلة تقديم دعم لوجستي إلى القوة، يشمل معدات وخدمات».
كذلك دعا بان إلى تطبيق المقاربة التي تتضمن ثلاث مراحل أوصى باعتمادها في تقرير رفعه في 22 نيسان الماضي، تمهيداً لتعزيز القوة الأفريقية بأخرى تابعة للأمم المتحدة. وتقضي المرحلة الأولى بإبقاء أنشطة المنظمة الدولية أشهراً عدة تنفيذاً للقرار الدولي رقم 1863 الصادر في 16 كانون الثاني الماضي، أي «دعم القوة الأفريقية وبناء المؤسسات الأمنية الصومالية والعملية السياسية والأنشطة الإنسانية».
وتنص المرحلة الثانية على زيادة وجود الأمم المتحدة في البلاد «عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك»، ثم إنشاء قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قوامها 22500 عنصر معززين بقوة بحرية، لتحلّ محلّ بعثتها الموجودة حالياً في الصومال. واستند بان في تقرير أصدره أخيراً إلى أنّ الظروف الحالية في البلاد «لا تتيح نشر قوة دولية لحفظ السلام»، ما يبقي الأمور في المرحلة الأولى.
من جهته، أعلن الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد، أول من أمس، أن «الصومال تتعرض لغزو مقاتلين أجانب هدفهم الرئيسي تحويل هذا البلد إلى أفغانستان أو إلى عراق ثانٍ»، مجدداً دعوة المجتمع الدولي والشعب الصومالي «إلى مساعدتنا في محاربتهم».
يُشار إلى أن الإسلاميين المتشددين أقرّوا للمرة الأولى، في 12 من الشهر الجاري، بأن أجانب يقاتلون في صفوفهم. وأفادت مصادر أمنية بأن المئات من الجهاديين توجهوا إلى الصومال في الأشهر الماضية بدعم من زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، مستفيدين من انسحاب الجيش الإثيوبي في كانون الثاني الماضي.
ميدانياً، أكد قائد القوة الأفريقية الجنرال فرانسيس أوكيلو أنّ «المتمردين يعطون انطباعاً أنهم في كل مكان، لكنّهم في الواقع يسيطرون على أراض محدودة».
أما على الصعيد الإنساني، فقد كشف الوزير الصومالي المكلّف بمتابعة الشؤون الإنسانية محمود إبراهيم، أنه منذ اندلاع المعارك الأخيرة، «قُتل 208 أشخاص وأصيب أكثر من 700 بجروح، و80 في المئة من القتلى والجرحى هم من المدنيين».
وفي السياق، وجّه الصحافيان الأجنبيان، الكندية أماندا ليندوت والأوسترالي نايجل برينان، اللذين خطفا في آب الماضي قرب العاصمة مقديشو نداءً لمساعدتهما، وطالبا حكومتي بلديهما بدفع فدية للإفراج عنهما، وذلك في اتصال هاتفي أجراه معهما مراسل وكالة «فرانس برس» في مقديشو.
(أ ف ب)