باريس ــ بسّام الطيارةيجمع بين كوريا الشمالية وإسرائيل امتلاك القنبلة الذرية، لكن تفرّق بينهما أشياء كثيرة، تبدأ من كون بيونغ يانغ كانت قد وقّعت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فيما تل أبيب لم تفعل هذا، رغم أنها وقّعت «المبادرة الأمنية لمكافحة أسلحة الدمار الشامل» على عكس بلاد كيم جونغ إيل. وتصل المقارنة إلى حد أن لا أحد يتكلم عن قنابل إسرائيل، التي يُقدّر عددها بـ٢٠٠، بينما تشغل الدنيا «قنبلتان وتجربتان نوويتان» لكوريا الشيوعية.
في الأمس القريب، وقبل أن «تسخن» الجبهة الكورية عقب تصعيد بيونغ يانغ لهجتها وإعلانها عدم التزامها بهدنة عام ١٩٥٣، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً رحّبت فيه بانضمام سيول إلى «المبادرة الأمنية»، ودعت بيونغ يانغ إلى عدم «استفزاز المجتمع الدولي».
وسألت «الأخبار» المتحدث الرسمي المساعد للوزارة، فريديريك ديزانيو، عما إذا كانت «إسرائيل قد انضمّت إلى المبادرة؟» فأجاب بـ«نعم»، وبـ«كلا» بشأن انضمام إيران. وعن أهداف هذه «الآلية» التي كان الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، المبادر إلى إطلاقها عام ٢٠٠٣ في كراكوف ـــــ بولندا وتشمل 95 دولة، والتي عقد خبراؤها اجتماعهم الأخير في ميامي قبل عشرة أيام، قال ديزانيو إن الأهداف تتمثّل «في تبادل المعلومات»، إضافةً إلى بناء تعاون وثيق بين الدول الأعضاء لـ«مراقبة نشاطات وانتشار الأسلحة والمواد النووية والصواريخ الباليستية». وأوضح أن هذه المتابعة لا تنحصر في «مراقبة وسائط النقل»، بل تجري أيضاً عبر «تعاون الأجهزة الجمركية».
ورفض ديزانيو الإجابة عما إذا كانت فرنسا قد نشرت «قطعاً بحرية حول شبه الجزيرة الكورية للمشاركة في تفتيش السفن المتوجّهة إلى بيونغ يانغ». لكنه أكد أن لهذه «الآلية مقاييس وأبعاداً عملياتية»، وخصوصاً في مجال متابعة حمولات أسلحة الدمار الشامل وضبطها.
وعما إذا كان ممكناً أن تنضم دولة إلى «المبادرة الأمنية من دون أن تكون موقّعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» في إشارة إلى إسرائيل، قال إن «هذا لا يمنع تبادل معلومات، والقيام بعمليات تهدف إلى منع تهريب أسلحة الدمار الشامل»، مشدّداً على أن الأمر يتعلق «بمنع انتشار السلاح».
وكانت مصادر فرنسية مسؤولة قد تطرقت إلى مسألة «النووي الإسرائيلي»، شرط عدم الإفصاح عن هويتها، وقالت إن «للقنبلة الإسرائيلية ظروفاً معيّنة يتفهّمها المجتمع الدولي، فهي وُجدت من أجل المحافظة على وجود إسرائيل»، وأشارت إلى أن «تل أبيب لم تخالف أي معاهدة نووية على عكس بيونغ يانغ وطهران». وشدّدت على أن الدول التي تنضم إلى معاهدة حظر الانتشار النووي «تحصل على مساعدات في المجال النووي المدني»، ومن هنا فإن خرقها لبنود المعاهدة فيه خطورة.
وبشأن الانسحاب من المعاهدة، فإنّ له شروطاً تناولها البند العاشر، حسب المصادر نفسها، التي أبدت تخوّفها من أن «تلجأ مصر والسعودية» إلى هذا الباب إذا «باتت طهران دولة نووية».
يذكر أن من بين الدول التي وقّعت «المبادرة الأمنية لمكافحة أسلحة الدمار الشامل»، ثلاث عشرة دولة عربية هي: البحرين وجيبوتي والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وتونس والإمارات واليمن.
وكانت وحدات بحرية وجوية أميركية وتركية وفرنسية وبرتغالية قد شاركت قبل سنتين في تمارين عسكرية سُمّيت «شمس الأناضول»، لضبط أسلحة دمار شامل وهمية في عُرض البحر المتوسط. وقد حرصت تركيا حينها على التأكيد أن هذه التدريبات لا تستهدف أي دولة، في إشارة إلى التوتر بين المجتمع الدولي وإيران. كما ضُبطت سفينة قبل نحو سنة في قبرص نتيجة تعاون بين قواتي الأطلسي وإسرائيل، تحمل صواريخ قيل إنها متوجّهة إلى سوريا.