h1>الشمال يعلن إبطال «هدنة 1953»... والجنوب يتجه نحو «التهدئة»عادت الجزيرة الكورية أمس إلى حالة الحرب، بعد إعلان بيونغ يانغ أنها أبطلت اتفاق الهدنة الموقّع عام 1953 مع نظيرتها الجنوبيّة، وذلك بعد أيام على خرقها قرارات الأمم المتحدة مجدداً. ولا يبدو أن أي اتفاق يقف أمام التصعيد الكوري الشمالي في وجه المجتمع الدولي
أعلنت كوريا الشمالية، أمس، إبطال اتفاق الهدنة الموقّع بين الكوريتين منذ خمسينيات القرن الماضي، معلنةً العودة إلى حالة الحرب، فيما أكدت سيول أنها جاهزة للرد على تهديدات جارتها.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، عن بيان للبعثة العسكرية الدائمة لكوريا الشمالية في المنطقة الأمنية المشتركة، أن بيونغ يانغ «لم تعد قادرة على ضمان أمن كوريا الجنوبية والسفن العسكرية الأميركية والمراكب الخاصة التي تبحر على طول الحدود البحرية الغربية».
وجاء في البيان أنه «وكما أعلن للعالم، فإن قواتنا الثورية ستعتبر المشاركة الكاملة لمجموعة (الرئيس الكوري الجنوبي) لي ميونغ باك الخائنة في المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار بمثابة إعلان حرب». وتابع «إذا وضع حد لاتفاق الهدنة، فلا بد لشبه الجزيرة الكورية من حيث القانون العودة إلى حالة الحرب، وستتخذ قواتنا الثورية التدابير ذات الصلة، وإن أي أعمال تافهة، بما فيها اعتراض السفن السلمية وتفتيشها، سيعتبر انتهاكاً مرفوضاً لسيادة جمهوريتنا، وسنردّ عليه فوراً بضربة عسكرية قوية».
أما من الجانب الجنوبي للجزيرة، فنقلت «يونهاب» عن مسؤول في وزارة الدفاع، رفض الكشف عن اسمه، أن الجيش الكوري الجنوبي مستعد للرد بسرعة إذا نفذت بيونغ يانغ تهديدها.
في هذا الوقت، دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك إلى «ردود فعل هادئة» على تهديدات كوريا الشمالية. وقال الناطق باسم مكتب الرئاسة، لي دونغ كوان، إن الرئيس لي «أمر الوزارات المعنية بالحفاظ على الهدوء في اتخاذ الإجراءات للرد على التهديدات العسكرية».
ومن المقرر أن يتوجّه وزير الخارجية الكوري الجنوبي يو ميونغ هوان إلى واشنطن، في حزيران المقبل، لإجراء محادثات مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون بشأن الإجراءات التي يجب اتخاذها رداً على التجربة النووية، ولمناقشة تفاصيل تتعلق بالقمة المرتقبة بين الرئيسين الكوري الجنوبي لي ميونغ باك والأميركي باراك أوباما في واشنطن، في السادس من حزيران المقبل.
وعلى صعيد التجارب الصاروخية، أفاد مسؤولون بأن كوريا الشمالية أعلنت «منطقة في البحر الأصفر محظورة على السفن»، ما قد يؤشر إلى أنها تستعد لإطلاق صواريخ من ساحلها الغربي أيضاً، هذا فيما ذكرت أكبر صحف كوريا الجنوبية، «شوسون البو»، نقلاً عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه، أن «هناك عدة إشارات إلى أن منشآت إعادة المعالجة (البلوتونيوم) في يونغبيون استؤنف تشغيلهاوعلى المستوى الدولي، أكد دبلوماسيون، أول من أمس، أن مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى «بعض الوقت» للتوصل إلى قرار بشأن كوريا الشمالية. وقال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جان موريس ريبير، لدى خروجه من اجتماع المجموعة المسماة «5 + 2» التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، «نحن نعمل، نحن بحاجة إلى بعض الوقت».
بدورها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إن «محادثاتنا ومداولاتنا ستحتاج في الواقع إلى بعض الوقت». وأضافت «لقد أجرينا جولة أولى من المباحثات الجيدة والمثمرة بشأن عناصر مشروع قرار. لقد كانت المباحثات جدّية للغاية وعملية، ولكنها ليست إلا خطوة أولى». وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بـ«مسائل معقّدة تتطلّب أكبر قدر من الحذر». وتحاشت رايس الدخول في التفاصيل، مكتفية بالتأكيد أن المحادثات شهدت «انطلاقة جيدة جداً». وقالت للمراسلين في الأمم المتحدة «إننا (أعضاء مجلس الأمن) نفكر في أشياء معقدة تقتضي تمحيصاً دقيقاً. إننا متفقون على أهداف القرار».
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه «يجب ألا نهرع لعقاب كوريا الشمالية للعقاب في حد ذاته». وأضاف «يجب أن يكون مجلس الأمن حاسماً، ويجب أن يضع تلك الإجراءات التي من شأنها منع المزيد من الضرر لنظام حظر الانتشار النووي. يجب أيضاً أن نجد طريقة في هذا القرار لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المحادثات السداسية».
بدوره، رأى الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي، أن التجربة النووية تمثّل «انتهاكاً واضحاً» للقرارات الدولية، وتعهد بدعم «قرار جديد أكثر حزماً» يصدره مجلس الأمن الدولي، بحسب بيان صادر عن رئاسة كوريا الجنوبية.
وفي اليابان، اعتمد مجلس الشيوخ الياباني بالإجماع قراراً يدين التجربة النووية الكورية. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) عن القرار وصفه تكرار التجارب النووية بأنه تحدّ خطير لنظام حظر الانتشار النووي.
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)