باريس ــ بسّام الطيارةأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إيريك شوفاليه، أمس أن «فرنسا على استعداد لزيادة مساعداتها لأفغانستان»، مشدداً على تعدد مجالات المساعدات. كلام المتحدّث الفرنسي جاء في إطار التعليق على المؤتمر الذي انعقد في لاهاي أول من امس، والذي جمع ما يزيد عن تسعين دولة ومنظمة غير حكومية «حضروا للموافقة على الإستراتيجية الأميركية الجديدة»، حسب قول أحد المقربين من الملف.
وقال شوفاليه إن «فرنسا على استعداد لزيادة مساعداتها لأفغانستان»، مشدداً على تعدد مجالات المساعدات «بعضها مدني مباشرة أو بواسطة منظمات غير حكومية لمساعدة المجتمع المدني» وقد بلغت هذه السنة ٤٠ مليون يورو، والآخر «عسكري بحت» يتمثل في القوات العسكرية الفرنسية التي تشارك تحت مظلة الحلف الأطلسي.
أما الشق الجديد في المساعدات فسيكون على شكل «قوة شرطة أوروبية» تساهم في دعم «خطة أوباما» التي ما تزال تضع «الحرب على الإرهاب» كهدف أساسي.
وفي ما يتعلق بإرسال ١٥٠ دركياً فرنسياً إلى أفغانستان ضمن قوة أوروبية تشارك فيها أسبانيا وإيطاليا والبرتغال، قوامها ما بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ عنصر، فإن مهمة «الدرك الأوروبي»، تختلف عن مهمة «الشرطة الأوروبية» التي سبقتها إلى أفغانستان والتي تقوم بتدريب عناصر الشرطة الأفغانية.
فالشرطة تظل أقلّ عرضة للهجمات، إذ تعمل في مراكز تدريب ولا تقوم بمهمات على «أرض المعارك»، بينما يُنتظر من القوى الجديدة «ملء الفراغ» في المناطق التي يُمكن إقصاء طالبان منها، أي أنها ستكون أكثر تعرضاً لهجمات محتملة. وهذا يتطلب «قوى عسكرية لحماية القوة الأمنية». وبالتالي فمن المنتظر أن تكون القوة المرسلة تحت تسمية «رجال أمن للتدريب»، مجهزة بالعتاد، ولا يفرّق بينها وبين الجيوش المشاركة سوى التسمية التي تسمح للحكومات الغربية بالقول بأنها لا «ترفع عدد الجنود المشاركين».
ويأتي العرض الفرنسي كـ«رد مسبق» على ما يمكن أن تطلبه منظمة الحلف الأطلسي في قمتها غداً بشكل تأكيد من ساركوزي على «الدور الفعال» الذي تريد باريس أن تلعبه بعد عودتها إلى القيادة المشتركة للأطلسي. كما أن الإعلان عن إرسال «نصف ما يمكن أن يطلب من أوروبا» هو «نوع من تشجيع الشركاء الأوروبيين»، حسب قول أحد المقربين من الملف، علماً أن واشنطن تستعد لإرسال ٤٠٠٠ «رجل أمن».
ومن المعروف أن الاستراتيجية الجديدة التي وضعها الحلف الأطلسي وأطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما تقوم على مبدأ «تولي الأفغان أمنهم». وهو ما يرى المراقبون الفرنسيون أنه «يذهب في سياق ما نطالب به من مدة» أي «أفغنة الحل».
أمّا وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، فترى أن هذه الاستراتيجية التي تتيح لأي حكومة أفغانية التصدي لمتطلبات الأمن، تساهم بتأهيل حوالى الـ ١٣٥ ألف جندي أفغاني وحوالى ٨٠ ألف شرطي.
ويتفق الجميع في الأروقة الأوروبية على أن محيط الحكومة الأفغانية الحالية، وخصوصاً «محيط الرئيس (حميد) قرضاي فاسد». ويقول دبلوماسي أوروبي إن رسائل غير مباشرة قد وجهت لقرضاي تخيّره بين حلّين، إما «أن يلجم أخواته الثلاثة بانتظار نتيجة الانتخابات التي لا يمكن أن يربحها وسط هذه الأجواء»، أو «أن يتخلص قانونياً منهم». خصوصاً «أحمد والي قرضاي المتهم بشكل مباشر بتهريب المخدرات» كي يكون له أمل بالمحافظة على منصبه.