طهران تنفي صفقة مع أميركا لإطلاق دبلوماسيّيها في العراق
طهران ــ محمد شمص
في سابقة، هي الأولى من نوعها، تدخّل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لدى السلطات القضائية للمطالبة، في رسالة رسمية إلى المدّعي العام في طهران علي رضا أوايي، «بإعادة النظر والتدقيق والإنصاف والعدالة» في قضية محاكمة الصحافية الأميركية ـــــ الإيرانية الأصل روكسانا صابري، بتهمة التجسس لمصلحة الولايات المتحدة، والصحافي حسين درخشان بتهمة زيارة إسرائيل.
نجاد الذي حرص على عدم المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، لم يخاطب رئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي، بل المدّعي العام، ما اعتبره مراقبون خطوة مهمة ورسالة في أكثر من اتجاه. فعلى المستوى الداخلي، وفي أجواء المعركة الرئاسية، أراد نجاد التأكيد أنه حريص على العدالة والمساواة والقانون، وهي من أهم شعاراته وأهدافه، ولا سيما أمام منافسة انتخابية حامية يشوبها الكثير من القلق والمخاوف بين المرشحين. أمّا على المستوى الخارجي، فقد تكون رسالة إلى الإدارة الأميركية في مسعى لإثبات حسن النيّات نحو أي خطوة عملية ملموسة تنتظرها طهران من واشنطن لإثبات جديتها في التغيير والحوار معها.
ومع أن دعوة نجاد القضاء إلى إعادة النظر في القضية لا تعني بالضرورة نفي الاتهام بالتجسس عن الصحافية صابري، التي أدانتها المحكمة وأصدرت بحقها عقوبة ثماني سنوات من السجن مع حقها في الاستئناف، إلّا أنها أظهرت اهتمام نجاد بالموضوع الذي أقلق الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، في ظل دعوات إلى الحوار وتبادل رسائل إيجابية بين البلدين.
من جهته، أعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي التأكيد أن الاتهام الأساس لصابري هو ممارستها العمل الصحافي من دون ترخيص وإذن من السلطات المختصة في وزارة الإرشاد، موضحاً أن للسلطة القضائية استقلاليتها، ومتحدثاً باسمها وعن معطيات القضية أيضاً.
ونفى قشقاوي وجود أي صفقة بين الأميركيين والإيرانيين بشأن إطلاق سراح الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الأميركي في أربيل جنوب العراق، مقابل إغلاق ملف صابري.
من جهته، أعلن وزير الخارجية منوشهر متكي، من بكين، حيث ينعقد «المؤتمر الدولي للطاقة النووية في القرن الواحد والعشرين»، أن معادلة إيران واضحة وهي «طاقة نووية للجميع وأسلحة نووية للاأحد»، معرباً عن ارتياح بلاده وترحيبها بموقف أوباما بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل، واعتبره تغييراً إيجابياً في السياسات الأميركية.